) (Photo by AAMIR QURESHI/AFP via Getty Images)

إسلام اباد (رويترز) - قال وزير المالية الباكستاني إسحاق دار يوم الاثنين إن إجراء انتخابات مبكرة في اثنين من أقاليم البلاد ليس في مصلحة باكستان نظرا للأزمة الاقتصادية والوضع الأمني.

وتتحدى تعليقاته حكما أصدرته المحكمة العليا في باكستان الأسبوع الماضي ويقضى بإجراء الانتخابات في إقليمين، كما أنها تزيد من مخاطر حدوث أزمة دستورية تضاف إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية في البلاد.

كانت المحكمة قد حددت يوم الاثنين موعدا نهائيا للحكومة لتقديم 21 مليار روبية باكستانية (73.4 مليون دولار) إلى لجنة الانتخابات الباكستانية، وطلبت من اللجنة تقديم تقرير لها يوم الثلاثاء.

وطرح دار يوم الاثنين مشروع قانون مالي جديدا في مسعى لإجراء تصويت بشأن ما إذا كانت ستتم الموافقة على تمويل الانتخابات.

وقال في خطاب أمام البرلمان "الظروف الاقتصادية والأمنية والداخلية للبلاد تجعل الانتخابات المبكرة ليست في المصلحة الوطنية".

وحل رئيس الوزراء السابق عمران خان حكومتين محليتين تابعين له في إقليمين في أوائل هذا العام في محاولة لإجبار الحكومة على إجراء انتخابات عامة مبكرة في جميع أنحاء البلاد. ويحين موعد الانتخابات العامة في الأساس في أكتوبر تشرين الأول.