(Photo by Getty Images/Getty Images)

بدمج قوات إقليمية خاصة في الشرطة أو الجيش الوطني.

وتعهد أفراد من قوات أمهرة الخاصة وميليشيات متحالفة معها بمعارضة الأمر الصادر يوم الخميس، مما أدى إلى مواجهة مع حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد الذي قال في بيان إن الخطة "من أجل الوحدة الوطنية لإثيوبيا".

وينطبق الأمر على جميع أقاليم إثيوبيا وعددها 11 لها جيوش خاصة بها وتستخدم لغتها الخاصة، لكن قوبل بمعارضة شديدة في أمهرة، وهي ثاني أكبر منطقة، والتي اختلفت مع أبي في الآونة الأخيرة.

وقال أحد سكان جوندار، التي شهدت مظاهرة كبيرة، إن عناصر من قوات أمهرة الخاصة أطلقوا نيران أسلحتهم في الهواء طوال الليل تحديا للأمر.

وقال ساكنان من بلدة كوبو إنهما سمعا نيران مدفعية خارج البلدة. ولم يتضح بعد المسؤول عن إطلاق النار. وقال سكان تحدثوا جميعا بشرط عدم كشف هويتهم خوفا على سلامتهم إن هناك احتجاجات في ست بلدات أخرى على الأقل.

ولم يتسن حتى الآن الوصول إلى المتحدثين الرسميين باسم الحكومة الاتحادية والجيش الإثيوبي وحكومة إقليم أمهرة للتعليق.

ونقلت نافذة إعلامية تديرها حكومة أمهرة عن رئيس الإقليم يلكال كيفالي قوله إن أمر الحكومة الاتحادية أُسيء فهمه وكأنه يقضي بنزع سلاح القوات الخاصة. وأضاف أنه في الواقع مجرد تنظيم لقوات إقليمية في ظل مؤسسات أمنية اتحادية.

وقاتلت قوات أمهرة الخاصة وميليشيات تابعة له دعما للجيش الاتحادي خلال حربه التي استمرت عامين في منطقة تيجراي المجاورة. وانتهى الصراع الذي قُتل فيه عشرات الآلاف بهدنة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

لكن في الأشهر القليلة الماضية، اتهم قادة ونشطاء أمهرة حكومة أبي بغض الطرف عن الفظائع التي ارتُكبت في حق منتمين للعرق الأمهري يعيشون في منطقة أوروميا المجاورة والتخطيط لتسليم الأراضي التي استولت عليها قوات تيجراي خلال الحرب.

ويقولون إن حل القوات الخاصة في منطقتهم سيجعلهم عرضة لهجمات من تيجراي وأوروميا.

ولم يرد المتحدث الرسمي باسم الحكومة بعد على طلب للتعليق على هذه الاتهامات.