مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا - (Photo by Pierre Crom/Getty Images)

شركات إيرانية وحكموا على الولايات المتحدة بدفع تعويضات سيتم تحديد قيمتها لاحقا.
لكن في صفعة لطهران، قالت المحكمة العالمية إنها لا ولاية قضائية لها للحكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني تتجاوز قيمتها 1.75 مليار دولار.
وقال ريتش فايسك المستشار القانوني بالإنابة بوزارة الخارجية الأمريكية في بيان مكتوب إن قرار القضاة رفض "الغالبية العظمى من دفوع إيران"، ولا سيما ما يخص أصول البنك المركزي.
وأضاف "هذا انتصار كبير للولايات المتحدة ولضحايا الإرهاب الذي ترعاه إيران".
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في حسابها على تويتر فوزها قائلة إن القرار دليل على سلامة موقف إيران "وانتهاكات الحكومة الأمريكية".
ويأتي الحكم وسط تصاعد للتوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد ضربات متبادلة بين القوات المدعومة من إيران والجنود الأمريكيين في سوريا الأسبوع الماضي.
وتوترت العلاقات بعد توقف محاولات إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية الكبرى، وكذلك استخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية في حربها ضد أوكرانيا.
وكانت طهران قد رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية مختصمة واشنطن في 2016 بزعم انتهاك اتفاقية صداقة تعود لعام 1955 بالسماح للمحاكم الأمريكية بتجميد أصول الشركات الإيرانية. وكان الهدف هو تقديم الأموال كتعويض لضحايا هجمات إرهابية.
وتنفي الجمهورية الإسلامية دعم الإرهاب الدولي.
تم التوقيع على معاهدة الصداقة في خمسينيات القرن الماضي قبل وقت طويل من حدوث الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، والتي أطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة وما تلاها من قطع للعلاقات الأمريكية الإيرانية.
وانسحبت واشنطن أخيرا من المعاهدة في 2018. ومع ذلك، قضت محكمة العدل الدولية بأنه نظرا لأنها كانا سارية وقت تجميد أصول الشركات والكيانات التجارية الإيرانية، فإن واشنطن انتهكتها.
وقال كيريل جيفورجيان رئيس قضاة المحكمة إن "المحكمة خلصت إلى أن الولايات المتحدة خالفت التزاماتها بموجب (...) معاهدة الصداقة". وأضاف أنه يحق لإيران الحصول على تعويض وأن لدى الطرفين 24 شهرا للاتفاق على قيمته، وإذا لم ينجح ذلك فستبدأ المحكمة إجراءات جديدة لتحديد المبلغ الذي يتعين دفعه.
وأوضح القضاة أن المحكمة ليست لها ولاية قضائية للحكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني تتجاوز قيمتها 1.75 مليار دولار لأن البنك المركزي ليس مؤسسة تجارية، وبالتالي ليس محميا بموجب المعاهدة.
وأحكام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة للأمم المتحدة، ملزمة لكن ليس لديها وسائل لتنفيذها. والولايات المتحدة وإيران من بين عدد قليل من الدول التي تجاهلت قراراتها في الماضي.