رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني - (Photo by Thierry Monasse/Getty Images)

 إلى شواطئها من شمال أفريقيا إذا لم يتم تأمين الاستقرار المالي في تونس.
وتشهد تونس اضطرابات سياسية منذ يوليو تموز 2021 عندما سيطر الرئيس قيس سعيد على معظم السلطات وحل البرلمان واتخذ خطوات للحكم بالمراسيم.
وتعثرت محادثات حزمة الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي منذ شهور، إذ طالبت الولايات المتحدة ودول أخرى سعيد بإصلاحات واسعة للإفراج عن الأموال.
وقالت ميلوني للصحفيين عقب قمة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل "ربما لا يدرك الجميع ضرورة الحفاظ على الاستقرار المالي في بلد يعاني من مشاكل مالية حادة".
وأضافت "إذا لم نعالج هذه المشاكل بشكل مناسب فإننا معرضون لموجة غير مسبوقة من الهجرة".
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في وقت سابق يوم الجمعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية (راي) إنه من الممكن أن تشهد أوروبا وصول "عشرات وربما مئات الآلاف" من المهاجرين بالقوارب إذا لم يتم تقديم مساعدات اقتصادية لتونس قريبا.
وقال تاياني إنه اقترح على زملائه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين تقسيم أموال خطة الإنقاذ إلى أقساط، مع الإفراج عن الدفعة الأولى على الفور وربط الدفعات التالية بإحراز تقدم في الإصلاحات.
وقال مكتب المفوض الاقتصادي الأوروبي باولو جينتيلوني يوم الجمعة إن جينتيلوني سيتوجه إلى تونس العاصمة يوم 27 مارس آذار للاجتماع مع مسؤولين تونسيين ومناقشة الإصلاحات التي تتصورها الحكومة.
وقال البيان إن المفوضية يمكن أن تدرس تقديم مساعدة مالية "إذا تم الوفاء بالشروط المسبقة".
ووصل أكثر من 20 ألف مهاجر بالقوارب إلى إيطاليا حتى الآن في عام 2023، وهو معدل يهدد بكسر الرقم القياسي المسجل في عام 2016 عندما وصل 181 ألفا و436 شخصا إلى البلاد معظمهم في قوارب بدائية.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، أبحر ما لا يقل عن 12 ألفا ممن وصلوا إلى إيطاليا هذا العام من تونس، مقابل 1300 في الفترة نفسها من عام 2022.