قبل اعتقاله المحتمل أدت إلى إصابة عدة أشخاص من الجانبين
وانهالت الشرطة على أنصار خان بالهراوات وقذائف الغاز المسيل للدموع. وقال أمير مير المتحدث باسم الحكومة لرويترز إن بضع مئات من أنصار خان تجمعوا أمام منزله بعد وصول فريق من الشرطة من إسلام اباد لاعتقاله بناء على أمر قضائي.
وأضاف مير أن أعضاء حزب خان (حركة الإنصاف) كانوا البادئين بالعنف الذي أدى إلى إصابة عدد من مسؤولي الشرطة، وقال "إذا ضمن عمران خان مثوله أمام المحكمة فسيكون ذلك جيدا، وإلا فسيأخذ القانون مجراه".
ودعا خان أنصاره إلى الدفاع عن سيادة القانون والنضال من أجل الاستقلال الحقيقي.
وقال في بيان مصور على حسابه على تويتر "جاءت الشرطة لاعتقالي واقتيادي إلى السجن ... إذا حدث لي شيء ما أو زجوا بي في السجن أو قتلوني فعليكم إثبات أن هذه الأمة ستستمر في النضال حتى بدون عمران خان".
وقال مير إن الحكومة استدعت القوات شبه العسكرية للسيطرة على الوضع.

وأفاد شهود بأن عددا من أنصار خان أصيبوا عندما لجأت الشرطة إلى استخدام قذائف الغاز المسيل للدموع . ووقعت اشتباكات مماثلة الأسبوع الماضي.
وقال نائب المفتش العام للشرطة سيد شاه زاد نديم للصحفيين "جئنا إلى هنا فقط امتثالا لأمر المحكمة".
وأضاف أن أعضاء الحزب بدأوا برشق الشرطة بالحجارة والطوب، لتفرقهم الشرطة بمدافع المياه والهراوات. وأظهرت لقطات بث تلفزيوني مباشر أنصار خان يستخدمون المقاليع ويهاجمون الشرطة بالطوب والعصي.
وقال شاه محمود قريشي، مساعد خان، للصحفيين "ما نفهمه هو أن الشرطة لا يمكنها اعتقال عمران خان لأنه حصل من محكمة عليا على كفالة توفر له الحماية".
وأصدرت المحكمة في إسلام اباد مذكرة الاعتقال في قضية يواجه فيها خان تهمة بيع هدايا حكومية دون سند من القانون بينما كان في السلطة من 2018 حتى 2022، بحسب ما ذكر معاونه فؤاد تشودري لرويترز.
وواجه رئيس الوزراء السابق عدة قضايا منذ الإطاحة به في أوائل العام الماضي في تصويت برلماني على الثقة.
وطالب خان في تجمعات احتجاجية في أنحاء البلاد بإجراء انتخابات مبكرة، وهي خطوة رفضها خلفه شهباز شريف قائلا إن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر في وقت لاحق من العام.
وأصيب خان بطلق ناري في أحد هذه التجمعات.

صورة من الفيديو - تصوير : رويترز