" عوتسماة يهوديت " وسيتم طرحه اليوم في اللجنة الوزارية لتشريع القوانين ، ويعطي القانون حسب ما أفاد به عضو الكنيست بوغيل " حصانة قضائية لقوات الأمن الذين عملوا في أنشطة ميدانية او ضد ما أسماه " عمل ارهابي " ، وقالت المستشارة القضائية للحكومة غالي برهاف ميارا بان " مثل هذا القانون يقرّب هؤلاء الجنود من " المحكمة الدولية في هاج " " .
المحكمة الدولية تثق بالمحاكم الاسرائيلية المحلية وبقراراتها
اليوم ، وبسبب امكانية محاكمة ومقاضاة الجنود والضباط في المحكمة العليا وفي المحاكم العسكرية ، فان المحكمة الدولية تمتنع عن مقاضاتهم بشبهات تسمى " جرائم حرب " وذلك حسب المبدأ القضائي " المكمل " اذ ان المحكمة الدولية تثق بالمحاكم الاسرائيلية المحلية وبقراراتها وتمتنع عن مقاضاة اسرائيليين لديها بعد بت المحاكم الاسرائيلية بشأنهم ، واذا تم تشريع القانون فانه سيكون بامكان المنظمات الحقوقية المختلفة ملاحقة الجنود والضباط الاسرائيليين في المحافل الدولية بسهولة ، ولذلك فان المستشارة القضائية للحكومة غالي برهاف ميارا تعارض هذا القانون بشدّة .
أهمية التحقيق في أعمال غير قانونية
وكتبت غالي برهاف ميارا ، في ابدائها رأيها عن القانون : " على مدار السنين ، عملت اسرائيل على اعطاء موازنة بين عمل قوات الأمن دون أي تدخل من مؤسسات وأطراف خارجية وبين أهمية التحقيق في أعمال غير قانونية مثل تفعيل قوة بشكل غير قانوني على يد قوات الأمن ، واعطاء حصانة لقوات الأمن من شأنه أن يشكل خطرا على الجمهور الاسرائيلي وعلى دولة اسرائيل ومن الممكن ان تحدث تغييرا بعيد المدى في علاقة المواطن بممثليه ، والاقتراح يشكل خطرا أيضا على قوات الأمن الذين سيصبحون عرضة لملاحقة قضائية دولية " .
غالي برهاف - ميارا - صورة من الفيديو - تصوير الكنيست
تصوير الجيش الاسرائيلي
