(Photo credit should read AHMAD AL-RUBAYE/AFP via Getty Images)

وغادرت شميمة بيجوم لندن في عام 2015 وهي تبلغ من العمر 15 عاما وسافرت مع صديقتين من المدرسة إلى سوريا حيث تزوجت من أحد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وأنجبت ثلاثة أطفال ماتوا جميعا وهم رضع.

وأسقطت السلطات البريطانية جنسيتها لأسباب تتعلق بالأمن القومي في عام 2019 بعد وقت قصير من العثور عليها في مخيم احتجاز في سوريا.

وقدمت بيجوم، البالغة من العمر حاليا 23 عاما، استئنافا على هذا القرار في جلسة استماع في لندن في نوفمبر تشرين الثاني قال فيها محاموها إن وزارة الداخلية البريطانية أخفقت في التحقق فيما إذا كانت موكلتهم "طفلة ضحية للاتجار بالبشر".

كما قال محاموها "إن وزير الداخلية آنذاك ساجد جاويد قرر مسبقا أنه يتعين إسقاط الجنسية البريطانية عن بيجوم قبل أن يتلقى أي أدلة من المسؤولين".

لكن محامين يمثلون وزارة الداخلية قالوا "إن قضية بيجوم تتعلق بالأمن القومي وليس الاتجار بالبشر وأضافوا أنها انحازت إلى تنظيم الدولة الإسلامية وبقيت في سوريا لمدة أربع سنوات حتى عام 2019".

ورفضت يوم الأربعاء لجنة الاستئناف الخاصة بالهجرة، وهي محكمة متخصصة تنظر في الاستئنافات ضد قرارات إسقاط الجنسية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، استئناف بيجوم على القرار.

وقال القاضي روبرت جاي وهو يعلن قرار المحكمة "إن هناك شكوكا مشروعة بأن بيجوم تم تهريبها إلى سوريا لغرض محدد قال إنه "الاستغلال الجنسي". وأضاف "هناك إخلال بالواجبات يمكن الدفع بحدوثه من جانب هيئات مختلفة بالدولة فيما يتعلق بالسماح للآنسة بيجوم بمغادرة البلاد كما فعلت". لكنه تابع "أن الشكوك المشروعة بأنه جرى تهريب بيجوم في إطار إتجار بالبشر غير كافية لقبول استئنافها".