Photo by SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images)

وقالت سيمسون  على هامش مؤتمر للطاقة في القاهرة "يتعين علينا الآن حل بعض المشكلات المُعطِّلة". وأضافت "نتوقع أنه بمساعدة مذكرة التفاهم هذه تستطيع مصر المحافظة على الكميات الكبيرة نسبيا من الغاز الطبيعي المسال التي أرسلتها إلى أوروبا العام الماضي".

وقال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا في المؤتمر "إن مصر تتوقع إنتاج نحو 7.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، دون تغيير عن مستويات الإنتاج في 2022 عندما شحنت 80 بالمئة من صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا".

غير أن بيانات رفينيتيف تشير إلى أن أقل من 70 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية العام الماضي ذهبت إلى أوروبا، بما يشمل تركيا. ولم يتضح سبب هذا التضارب في البيانات.

وأوضح الملا "أن مصنعي الغاز الطبيعي المسال يعملان بأقل من طاقتهما الكاملة ويمكن توسيعها". وأضاف "المصنعان مستعدان للوقت الذي نتخذ فيه قرار زيادة قدرتهما إلى المثل أو ثلاثة أمثال".

وتم توقيع مذكرة التفاهم في يونيو حزيران الماضي بهدف تعزيز صادرات الغاز الإسرائيلي المنقول عبر خط أنابيب إلى مصنعي التسييل على ساحل البحر المتوسط في مصر قبل شحنها إلى أوروبا.

وتسعى مصر إلى الاستفادة من كل من مصنعي تسييل الغاز لديها والإنتاج من حقول الغاز وواردات الغاز من إسرائيل، لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة. ولكن الغاز المتاح للتصدير محدود بسبب ارتفاع الطلب المحلي وقيود البنية التحتية. ومنذ ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب الأوروبي بسبب الحرب في أوكرانيا، تحاول مصر توفير الغاز للتصدير لتخفيف النقص الحاد في الدولار.

وقال مسؤولون "إن أي توسع كبير في سعة التصدير، بموجب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، سيستغرق وقتا".

ووفقا لمصدر في قطاع الطاقة، سيحتاج المصنعان إلى تعديلات أو إنشاء سلاسل إنتاج جديدة للسماح بأي زيادة كبيرة في الصادرات.

وردا على سؤال حول كميات الغاز الطبيعي المسال التي يمكن تصديرها بموجب المذكرة، قالت سيمسون "هذا يعتمد على القرارات الوطنية. بالطبع إسرائيل هي التي يجب أن تقرر الكميات التي لديها استعداد لتصديرها".
ومضت تقول "نرى أن هناك فائض سعة في مرافق التسييل هنا في مصر، لكن الكميات المحددة لم تكن جزءا من مذكرة التفاهم".