المتشددة وأثارت احتجاجات في أنحاء البلاد.
وقد يبدأ البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم الاثنين عملية التشريع الخاصة بإصلاحات القضاء مما سيزيد من نفوذ الحكومة في اختيار القضاة ويضعف سلطة المحكمة العليا فيما يتعلق بإلغاء القوانين أو إصدار حكم ضد السلطة التنفيذية.
وأثارت هذه المحاولة احتجاجات في أرجاء إسرائيل ودعوات للحكومة بالتريث والتوصل إلى توافق واسع بشأن خطتها المتعلقة بالقضاء والتي أظهرت استطلاعات الرأي أنها لا تحظى بتأييد كبير نسبيا كما هي الآن.
وفي رد نُشر يوم الأحد على استفسار لصحيفة نيويورك تايمز، قال بايدن "إن عبقرية الديمقراطية الأمريكية والديمقراطية الإسرائيلية هي أنهما مبنيتان على مؤسسات قوية وعلى ضوابط وتوازنات وعلى قضاء مستقل. إن بناء توافق في الآراء بشأن التعديلات الأساسية مهم حقا لضمان أن يتقبلها الناس وبالتالي تستمر".
وقال نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها إن " التغييرات ضرورية من أجل تحقيق التوازن بين الحكومة والكنيست والقضاء الذي يتهمه البعض في ائتلافه بالنخبوية وتجاوز سلطاته للتدخل في الشؤون السياسية " .
ويقول منتقدون إن " التغييرات ستوجه ضربة قاتلة للديمقراطية الإسرائيلية لأنها ستعمل على تسييس المحاكم وتقويض استقلال القضاء مما قد يسهل الفساد ويعرض حقوق الإنسان والحريات المدنية للخطر" .
وفي صب للزيت على نار الجدل المحتدم بالفعل يوم الأحد، قال وزير العدل ياريف ليفين، أحد اللاعبين الرئيسيين الذين يدفعون بإجراء التعديلات، إن " الانقلاب القضائي الذي ينفذه اليساريون الرافضين للقبول بفوز اليمين في انتخابات أول نوفمبر تشرين الثاني ما زال قائما بمساعدة قضاة المحكمة العليا وموظفي الخدمة المدنية" .
ويشير الوزير في تصريحاته إلى حكم للمحكمة العليا يوم الجمعة يأمر نتنياهو وحكومته بتقديم رد على التماس يطالب بإعلان رئيس الوزراء فاقدا للأهلية بسبب وضعه القانوني.
وتواجه الخطط الحكومية المتعلقة بالقضاء معارضة من العديد من الخبراء القانونيين والاقتصاديين والمسؤولين الأمنيين والاقتصاديين السابقين بمن فيهم مقربون من نتنياهو وشخصيات اختارها لشغل مناصب.
ويحث رئيس البنك المركزي الإسرائيلي المشرعين على حماية استقلال المؤسسات الإسرائيلية وتدعو المعارضة الإسرائيليين للانضمام إلى إضراب عام يوم الاثنين.

(Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images)