الصور وصلت لموقع بانيت من منظمي المؤتمر

ودعم اقتصاد إمارة أبوظبي، عبر تمكين القطاع وتعزيز تنافسيته لتكون أبوظبي الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مجال سهولة تأسيس وممارسة الأعمال بحلول العام 2025.
جاء ذلك خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الجديدة الذي نظمته غرفة أبوظبي، بحضور  الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وعبد الله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وراشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، والدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس غرفة أبوظبي، ويوسف علي النائب الثاني لرئيس الغرفة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين وشركاء الغرفة الاستراتيجيين، وممثلي مجالس الأعمال، والقطاع الخاص ووسائل الأعلام.
ويأتي إطلاق الاستراتيجية الجديدة لغرفة أبوظبي بعد مرحلة من التخطيط والدراسات المكثفة بقيادة مجلس إدارة الغرفة أبوظبي بعد إعادة تشكيله من قبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في يوليو 2021، وذلك بعد تحديد الحاجة لإحداث تحول جذري لتمكين الغرفة من توفير خدمات استثنائية لدعم القطاع الخاص وتعزيز نمو اقتصاد إمارة أبوظبي. كما تهدف الاستراتيجية لتعزيز مكانة الغرفة باعتبارها شريكاُ موثوقاً به للقطاعين العام والخاص وإضافة قيمة لجميع الجهات المعنية. كما تركز الاستراتيجية على تلبية احتياجات القطاع الخاص وتعزيز التعاون مع الشركاء من الجهات المحلية والاتحادية لتحقيق الازدهار في لإمارة أبوظبي.

الأهداف الاستراتيجية
تتبنى غرفة أبوظبي في استراتيجية 2023-2025 ستة أهداف استراتيجية، تُركز على جعل الغرفة الداعم الأول للقطاع الخاص في المشاورات الحكومية، وقناة الاتصال الرئيسية بين حكومة أبوظبي والقطاع الخاص، وقيادة مجموعات العمل في أبوظبي، وعلى أن تكون الداعم الرئيسي لتحديد الشراكات المحتملة وفرص الأعمال للقطاع الخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وأن تكون الجهة الداعمة المفضلة لتسهيل منظومة الأعمال، ومركز بيانات ثري ذا صلة للقطاع الخاص، إلى جانب تقديم خدمات رقمية تلبي تطلعات مجتمع الأعمال وتواكب التطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد العالمي.

استراتيجية تنموية
وتعليقاً على إطلاق استراتيجية الغرفة الجديدة، قال سعادة عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة: "إن تطوير استراتيجية تنموية شاملة ومتكاملة وطموحة لغرفة أبوظبي يعتبر خطوة حقيقية وجادة لدعم توجيهات القيادة الرشيدة من خلال تعزيز مسيرة التكامل بين القطاعين العام والخاص، وهو ما لمسناه في التغييرات الاستثنائية التي جرى إقرارها على مستوى الهيكل التنظيمي والعمليات التشغيلية، في خطوة تمكننا من العمل وفق منظومة عمل ريادية وبيئة منتجة قادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه المرحلة المقبلة".
وأضاف المزروعي: "إن استراتيجية غرفة أبوظبي الجديدة وضعت نصب أعينها أولوية تمكين القطاع الخاص في إمارة أبوظبي لإطلاق طاقاته الكامنة وصولاً به نحو تحقيق أقصى درجات الأداء في إطار منظومة تنافسية ومتطورة، من خلال تسهيل فرص التبادل التجاري ودفع عجلة نمو اقتصاد إمارة أبوظبي. ومن خلال دعم السياسات وتبني الابتكار والتحولات الرقمية، ستُسهم الغرفة في جعل إمارة أبوظبي الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث ممارسة الأعمال في غضون ثلاث سنوات، وترسيخ سمعة الغرفة كإحدى أفضل غرف التجارة في المنطقة".
وفي كلمة له خلال الحفل، أكد راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية على أن استراتيجية غرفة أبوظبي الجديدة ستُسهم في تمهيد الطريق لتحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية والتجارية والتي ستعود بالنفع على أبوظبي ودولة الإمارات.
وأضاف: "تسعى غرفة أبوظبي أن تكون صاحبة تأثير أقوى في صياغة السياسات الاقتصادية، وأن تكون حلقة الوصل بين القطاع الخاص والحكومة والجهات المعنية، وهو ما نراه خطوة كبيرة في هذا الإطار كون الغرفة على اطلاع أكبر بوضع القطاع الخاص واحتياجاته".وبهذا الصدد، قال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي: "منذ تأسيسها، حققت غرفة أبوظبي الكثير من الإنجازات تحت رعاية ودعم قيادتنا الرشيدة، ليصل عدد الأعضاء فيها إلى أكثر من 133,000 عضو. ويعكس هذا النمو الملحوظ مكانة أبوظبي المرموقة كوجهة رائدة لممارسة الأعمال التجارية، كما يدعم أهداف الاستراتيجية الجديدة لغرفة أبوظبي والتي تتمثل في تعزيز تنافسية القطاع الخاص وتسريع نموه ومساهمته في التنمية الاقتصادية الوطنية".
وأشار يوسف علي موسليام، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، إلى التزام الاستراتيجية الجديدة لغرفة أبوظبي في إحداث تغيير ملموس في المنظومة الاقتصادية في إمارة أبوظبي، لاسيما وأنها شملت كافة متطلبات واحتياجات القطاع الخاص ليكون محركاً رئيسياً وداعماً للاقتصاد الوطني، وبالشكل الذي يرتقي بمكانة إمارة أبوظبي في مؤشرات التنافسية العالمية.