للتصويت على مشروع قانون من شأنه أن يحد من الحق في الإضراب.
يلزم مشروع القانون المطروح للتصويت جهات الخدمة العامة الرئيسية بالحفاظ على حد أدنى من مستويات السلامة أثناء أي إضراب.
وتشهد بريطانيا موجة من الإضرابات في العديد من القطاعات حيث فشلت الزيادات في الأجور في مواكبة التضخم الذي اقترب حاليا من أعلى مستوى في 40 عاما. ومن بين من نظموا إضرابات العاملون في التمريض والإسعاف والسكك الحديدية.
وقالت الحكومة إنها ستتشاور بشأن حد أدنى من مستويات السلامة يتم تحديدها لخدمات مثل الإطفاء والإسعاف والسكك الحديدية في إطار القانون الجديد. والقطاعات الأخرى التي يشملها مشروع القانون الخدمات الصحية والتعليم ووقف تشغيل المرافق النووية وأمن الحدود.
وأثارت الخطط غضب النقابات العمالية التي قالت إن الأدلة من دول أخرى تظهر أن مثل هذا التشريع يجبر النقابات على استخدام أساليب أخرى مما يطيل أمد النزاعات.
ووصفت مجموعة تشمل عددا من النقابات العمالية مشروع القانون بأنه غير ديمقراطي وغير عملي وحثت أعضاء البرلمان على رفضه.

 صور من الفيديو - تصوير رويترز