(Photo by ASIF HASSAN/AFP via Getty Images)

 التي شهدتها قبل أشهر، فيما يُتوقع أن يمثل اختبارا فعليا بشأن من يتحمل تكلفة الكوارث التي يتسبب فيها تغير المناخ.

وأدت الأمطار الموسمية القياسية وذوبان الكتل الجليدية بباكستان في سبتمبر أيلول إلى نزوح نحو ثمانية ملايين شخص ووفاة ما لا يقل عن 1700، في كارثة أرجعها الخبراء لتغير المناخ.

وانحسرت معظم المياه الآن إلا أن أنشطة إعادة الإعمار، التي تقدر تكلفتها بنحو 16.3 مليار دولار، لإعادة بناء ملايين المنازل ومد آلاف الكيلومترات من الطرق والسكك الحديدية بدأت بالكاد وقد تؤدي لسقوط الملايين من السكان في براثن الفقر.

وستعرض إسلام اباد، التي سيرأس وفدها رئيس الوزراء شهباز شريف، "إطار عمل" للتعافي على المؤتمر الذي من المقرر أن يتحدث فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووصف جوتيريش، الذي زار باكستان في سبتمبر أيلول، الدمار في البلاد بأنه "مجزرة مناخية".

وقال كنوت أوستبي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في باكستان "هذه لحظة حاسمة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب باكستان والالتزام بتعاف مرن وشامل من تداعيات هذه الفيضانات المدمرة".

ويعد التمويل الإضافي أمرا بالغ الأهمية لباكستان وسط مخاوف متزايدة بشأن قدرتها على تغطية تكاليف واردات مثل الطاقة والغذاء وتسديد مدفوعات ديونها السيادية للخارج.

ولم يتضح بأي حال من أين ستأتي أموال إعادة الإعمار.

وكانت باكستان في طليعة الجهود التي بُذلت خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) الذي استضافته مصر في نوفمبر تشرين الثاني وقادت لإطلاق صندوق (الخسائر والأضرار) لتغطية الدمار الناجم عن تغير المناخ في دول ساهمت بدرجة أقل من الدول الغنية في الاحتباس الحراري.

ولم يُعرف بعد ما إذا كانت باكستان، التي يقدر حجم اقتصادها بنحو 350 مليار دولار، ستكون مؤهلة للاستفادة من هذا التمويل المستقبلي.

ويقول المنظمون إنه من المتوقع مشاركة حوالي 250 شخصا في المؤتمر بينهم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى ومانحون من القطاع الخاص ومؤسسات مالية دولية.

وقال خليل هاشمي سفير باكستان لدى الأمم المتحدة في جنيف إن إسلام اباد مستعدة لدفع ما يقرب من نصف الفاتورة لكنها تأمل في الحصول على دعم من المانحين للبقية.

وذكر متحدث باسم صندوق النقد الدولي يوم الأحد أن وفدا من البنك سيلتقي وزير المالية الباكستاني على هامش المؤتمر الذي يُعقد في وقت تكافح فيه باكستان لإعادة إطلاق برنامج الإنقاذ المالي الخاص بها.

ولم يقر الصندوق حتى الآن صرف تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار كان مقررا له نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي في وقت لم تعد تكفي فيه احتياطيات باكستان من النقد الأجنبي سوى لتغطية واردات شهر واحد.