وقد طلبت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف -–ميارا، في لائحة جوابية تقدمت بها أمس الى المحكمة رد هذه الالتماسات.
وقالت ميارا ان الغاء تعيين درعي يتطلب تعديل قانون أساس وهو أمر لم تكن المحكمة مخولة صلاحية التدخل فيه.
من ناحية أخرى، قدّم وزير الداخلية، أرييه درعي طلبا للمستشارة القضائيّة للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، للحصول على صلاحية لسحب مواطنة كل من كريم وماهر يونس اللذين أدينا بقتل الجندي افراهم برومبيرغ، وتم الحكم عليهما بالسجن مدى الحياة، وبعد ذلك تم تحديد مدة السجن أربعين عاما ... وأوضح الوزير درعي للمستشارة القضائية ان " طلبه مستعجل لان الأسيريْن سيغادران السجن قريبا جدا "، علما ان مصلحة السجون أفرجت صباح اليوم الخميس عن الاسير كريم يونس.
في هذا السياق ، صرح المحامي عدي منصور، من قسم الحقوق السياسية والمدنية في مركز عدالة، في حديثه لقناة هلا :" حتى الان لم تتخذ خطوات عينية لسحب المواطنة من الاسيرين كريم وماهر يونس، وسحب المواطنة هو اجراء استثنائي لا نراه ولا في أية دولة أخرى، نحن نتحدث عن اجراء يعرف المواطنة وفقا لتعريفات قديمة، غير حديثة، تضع صلب المواطنة على الولاء للدولة ولما تراه الدولة ما هو الاطار الجامع. حسب قانون الدخول لإسرائيل الذي يسمح لوزير الداخلية سحب الإقامة، اما الإقامة الدائمة مثلما هو الحال في القدس المحتلة، أو المواطنة ونقلها الى مكانة دونية مشابهة للمكانة في القدس. حتى اليوم هنالك حالات محدودة تم استخدام هذا الاجراء فيها. كانت هنالك محاولة لسحب المواطنة من الأسير علاء زيود، وبناء على ذلك قدمنا التماسا من قبل " عدالة " وجمعية حقوق المواطن، ضد قرار سحب المواطنة هذا، والمحكمة رفضت قرار سحب المواطنة، لكنها في نفس الوقت أقرت ان اجراء سحب المواطنة هو اجراء قانوني ودستوري وممكن اتخاذه، رغم معارضته للقانون الدولي، وفي حالات معينة وبسبب ضبابية القانون ، قد يؤدي الى ان هنالك اشخاص قد يبقوا بدون مكانة قانونية وهذا أمر خطير جدا على مستوى الحقوق الاجتماعية والسياسية. على مستوى الإقامة الدائمة التي في القدس المحتلة، الاجراء مستعمل أكثر بكثير، وقد رأينا هذا في قضية المحامي صلاح عموري ... في القدس بشكل سنوي يتم سحب الإقامة ".
هل يتم هذا الاجراء فقط مع سجناء على خلفية أمنية ؟
المحامي عدي منصور: " هذا الاجراء بشكل حصري ضد الفلسطينيين، سواء المواطنين أو في القدس المحتلة، أو قد يكون نظريا ضد سوريين من الجولان السوري هذا المحتل. ولا في أية حالة يتم اتخذا هذا الاجراء ضد إسرائيليين يهود. الحديث هو على ما يسمى الجرائم الأمنية، لأن صلب الموضوع هو الولاء. العديد من الحكومات تدعي أن هذه الجرائم التي يسمونها " الإرهابية " أو " الأمنية " تنافي الولاء للدولة والولاء للاطار السياسي الجامع في دولة إسرائيل، لذلك يسمحون لانفسهم سحب المواطنة، وفي حالات أخرى مثل العموري من القدس تم نفيه الى خارج البلاد... وفقا للقانون الدولي لا يمكن المس بالمكانة السياسية لهؤلاء المواطنين ".
من هو المخول بسحب مواطنة من مواطن إسرائيلي ؟
المحامي عدي منصور:" وفقا للقانون الإسرائيلي لوزير الداخلية صلاحية لسحب المواطنة أو الإقامة من مواطنين أو مقيمين دائمين في مناطق القدس المحتلة ".
هل التوجه لمحكمة العدل العليا مجد في مثل هذه الحالات ؟
المحامي عدي منصور :" مثلما تطرقت لحالة علاء زيود وهو أسير أمني قدمنا التماسا باسمه. القرار في المحكمة كان رفض طلب سحب المواطنة منه، لكن المحكمة وفي نفس الوقت أقرت دستورية الاجراء. أي ان سحب المواطنة هو أمر قانوني ودستوري، لكن وفقا لقرارات المحكمة هو اجراء استثنائي لا يمكن اتخاذه في كل الحالات، لذا يبقى الأمر تحت الرقابة القانونية ".
كيف يمكن أن يتدبر شخص أموره في حال سحب المواطنة منه ؟
المحامي عدي منصور :" هذه الازمة في الموضوع. الان نتحد عن اسرى أنهوا محكوميتهم بناء على ما قررته المحكمة الإسرائيلية، وعلى الرغم من ذلك يحاول وزير الداخلية اتخاذ اجراء عقوبة جديدة وهو ليس أقل من انتقام. عندما تسحب المكانة القانونية التي تنبع منها الحقوق الاجتماعية والسياسية انت تمنع مسار حياة طبيعي وهذا يؤدي الى تغييرات عديدة. عندما تعطي إقامة دائمة نعود الى حالة القدس واثبات وجود " مركز حياة " وتقديم ملكية بيت وفواتير وزما الى ذلك ... ما نؤكده انه لا يمكن سحب مكانة شخص وابقائه بدون مكانة قانونية لان هذا مناف للمبادئ الإنسانية الأساسية والقانون الجولي وكل ما نبع بعد الحرب العالمية الثانية ومفاهيم المواطنة .. لا يمكن إبقاء شخص بدون مكانة قانونية. هذا الاجراء الذي ينظر الى الفلسطيني على انه يبقى عدوا حتى لو قضى محكوميته، هو اجراء غير عادل وغير منصف ".
