والثالثة على " قانون درعي – سموتريتش "، الذي يتيح المجال أمام رئيس حركة " شاس " عضو الكنيست أرييه درعي اشغال منصب وزير، على الرغم من ادانته جنائيا في الماضي، كما يتيح القانون لرئيس حزب " هتسيونوت هدتيت " اشغال منصب وزير إضافي في وزارة الامن ، وقد صوت الى جانب القانون 63 عضو كنيست.

وكانت الكنيست قد صادقت يوم أمس، على " قانون بن غفير " بعد ان اعلن ايتمار بن غفير، الموعود بمنصب وزير الامن القومي عن موافقته على تأجيل التصويت على البند المثير للجدل، الذي يجعل الشرطة خاضعة لامرة الوزير ...

للحديث عن أبعاد المصادقة على هذه القوانين، وطريقة تعامل الجهاز القضائي معها،  استضافت قناة هلا  في بث حي ومباشر من حيفا، البروفيسور محمد وتد - عميد كلية الحقوق في صفد ...