(Photo by HATEM SALHI/AFP via Getty Images)

 بعد أن انتقدتها بوصفها تكليلا لسعي الرئيس قيس سعيد نحو حكم الرجل الواحد في بلد تخلص من الدكتاتورية في عام 2011.
وبعد مرور 12 عاما على اليوم الذي أضرم فيه بائع الخضر محمد البوعزيزي النار في نفسه في احتجاج أشعل فتيل انتفاضات الربيع العربي، ستسفر الانتخابات عن برلمان جديد من المرجح أن يكون لنوابه تأثير ضئيل على سياسة الحكومة.
وبدا أن نسبة المشاركة في معظم الانتخابات السابقة منذ ثورة 2011، التي أزاحت النظام الدكتاتوري ومهدت للديمقراطية، أعلى مما كانت عليه يوم السبت، إذ كان يوجد عدد قليل من الناخبين في مراكز الاقتراع في العاصمة.
وزارت رويترز ستة مراكز اقتراع في أنحاء تونس سادها كلها الهدوء إلى حد كبير. وخلال فترة ساعتين تم فيها تفقد ثلاثة مراكز في حي التضامن وحي التحرير، رأى صحفي من الوكالة حوالي 20 ناخبا فقط يدلون بأصواتهم.
وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي يعين سعيد أعضاءها، إن حوالي 270 ألفا، أو ثلاثة بالمئة من إجمالي تسعة ملايين ناخب يحق لهم التصويت، أدلوا بأصواتهم بحلول الساعة العاشرة صباح يوم السبت بالتوقيت المحلي، بعد ساعتين من بدء الاقتراع.
وفي أثناء إدلاء سعيد بصوته في وقت سابق، أشاد بالانتخابات ووصفها بأنها يوم تاريخي وحث التونسيين على الإدلاء بأصواتهم. لكن مع مواجهة المواطنين لمصاعب اقتصادية، ضاق الكثيرون ذرعا باضطرابات سياسية مستمرة لسنوات.
وقال عبد الحميد ناجي وهو جالس في مقهى بالقرب من مركز اقتراع في منطقة لافايات بالعاصمة تونس عند فتحه في الساعة الثامنة صباحا "لماذا أصوت؟... لست مقتنعا بهذه الانتخابات. ماذا سيفعل هذا البرلمان؟ في الانتخابات السابقة كنت أول من يصل... لكنني الآن غير مهتم".
وكان عدد الصحفيين أكثر من الناخبين في مركز اقتراع في نهج مرسيليا في تونس العاصمة، والذي كان مكتظا بالناخبين منذ الصباح الباكر في الانتخابات السابقة التي جرت بعد الثورة.
وقال المواطن فوزي عياري متفائلا، بعد أن أدلى بصوته "هذه الانتخابات فرصة لإصلاح الوضع السيئ الذي خلفه الآخرون خلال السنوات الماضية".

مقاطعة
كان سعيد، وهو أستاذ سابق في القانون، سياسيا مستقلا عندما انتخب رئيسا في 2019. وجمد البرلمان السابق وبدأ في الحكم بإصدار مراسيم منذ يوليو تموز 2021، ليكتسب تدريجيا المزيد من السلطات. ويتهمه خصومه ومن بينهم حركة النهضة بتنفيذ انقلاب.
وأدى دستور جديد، تم إقراره بعد استفتاء في يوليو تموز شهد إقبالا هزيلا، إلى إضعاف دور البرلمان وإعادة السلطة إلى القصر الرئاسي في قرطاج الذي حكم منه زين العابدين بن علي البلاد بقبضة من حديد قبل الإطاحة به في عام 2011.
ووصف نجيب الشابي زعيم جبهة الخلاص الوطني، وهو ائتلاف معارض لسعيد يضم حركة النهضة، الانتخابات بأنها مهزلة. فيما وصف سعيد الانتخابات بأنها جزء من خارطة طريق لإنهاء الفوضى والفساد اللذين ابتليت بهما تونس "في ظل النظام السابق".
وبعد أن أدلى بصوته مع زوجته، حث التونسيين على أن يحذوا حذوه. وقال إن هذه "فرصتكم التاريخية حتى تستردوا حقوقكم المشروعة".
لكن منظمة (أنا يقظ)، وهي منظمة رقابية غير حكومية تشكلت بعد ثورة 2011، قالت إن البرلمان الجديد يخلو من جميع السلطات.
كما قالت منظمة البوصلة، وهي منظمة غير حكومية أيضا تراقب عمل البرلمان، إنها ستقاطع المجلس التشريعي الجديد الذي تعتقد أنه سيكون "أداة للرئيس لتمرير القوانين التي يريدها".
وتجرى الانتخابات في ظل أزمة اقتصادية زادت من الفقر، مما دفع كثيرين لخوض الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا على متن قوارب مهربي البشر.
وفي ظل غياب الأحزاب الرئيسية، يتنافس 1058 مرشحا، منهم 120 امرأة فقط، على 161 مقعدا.
وهناك عشرة مرشحين دون منافس من بينهم سبعة في الداخل وثلاثة يختارهم الناخبون بالخارج. وهناك سبعة مقاعد أخرى يختارها الناخبون بالخارج دون
مرشحين أصلا.
ومن المقرر أن ينتهي التصويت في السادسة مساء بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت جرينتش).