تصوير لجنة حي شنلر

حول إعتراض اللجنة وسكان الحي على قرار بناء 600 وحدة سكن في حرش شنلر المجاور .
دار البحث حول قانونية قرار لجنة الاستئناف القطرية بكل ما يتعلق بترتيبات المواصلات وحركة السير وما سينتجه من مخلفات المواصلات بعد المصادقة على بناء 600 وحدة سكنية " .
واضاف البيان :" قررت المحكمة الاكتفاء بالشروط التي وضعتها لجنة الاستئناف القطرية من اجل المصادقة على المخطط. هذه الشروط هي بمثابة شروط تعجيزية يصعب تنفيذها على ارض الواقع نظرا لوضع الشوارع والمفارق المحيطة بالحي.
الجدير بالذكر أن شروط تنفيذ المشروع تم الحصول عليها بعد نضال لجنة وسكان الحي، واعتبرت المحكمة أن هذه الشروط تستوفي مطالبنا بدل اعداد فحص تأثير المشروع على حركة السير ، وبالتالي أبطلت المحكمة قسما كبيرا من مصاريف المحكمة المركزية . وبالتالي علينا مراقبة ما ستقوم به الوزارة ودائرة اراضي اسرائيل بكل ما يتعلق بتنفيذ شروط القرار " .
ومضى البيان :" يذكر أن القضاة تساءلوا عن سبب غياب ممثلي بلدية الناصرة عن الجلسة ، وذلك من باب أن البلدية هي الجسم المركزي في القضية.
في النهاية لولا النضال الجماهيري بمرافقة المحامي إميل نحاس، لما وصلنا لهذه النتائج والشروط التي هي بمثابة شروط تعجيزية لتنفيذ هذا المشروع" .