(Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

فيما يتعلق بمقتله، متعللا بالحصانة التي منحها الرئيس الأمريكي جو بايدن لحاكم المملكة الفعلي.
وأشار قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون بيتس إلى أنه كان مترددا في رفض الدعوى ولكن لم يكن لديه خيار نظرا لقرار إدارة بايدن.
وكتب بيتس في الحكم الذي جاء في 25 صفحة "على الرغم من عدم ارتياح المحكمة حينها لملابسات تعيين بن سلمان والمزاعم ذات المصداقية بتورطه في مقتل خاشقجي، ففقد أبلغت الولايات المتحدة المحكمة بأن لديه حصانة".
وكان بيتس يشير إلى حقيقة أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لم يعين الأمير محمد رئيسا للوزراء إلا في سبتمبر أيلول.
وقُتل خاشقجي وقطعت أوصاله في أكتوبر تشرين الأول 2018 على يد عملاء سعوديين في القنصلية السعودية في إسطنبول، وهي عملية اعتقدت المخابرات الأمريكية أنها نٌفذت بأمر من الأمير محمد.
ونفى الأمير أنه أمر بقتل خاشقجي لكنه أقر في وقت لاحق بأن ذلك حدث "تحت وصايتي".
وقال محامون بوزارة العدل الأمريكية في دعوى قضائية في نوفمبر تشرين الثاني إن إدارة بايدن قررت أن الأمير محمد "بصفته الرئيس الحالي لحكومة أجنبية، فهو يتمتع بحصانة رئيس الدولة من الولاية القضائية للمحاكم الأمريكية نتيجة لذلك المنصب".
وقالت جنكيز خطيبة خاشقجي عن القرار في ذلك الوقت "مات جمال مرة أخرى اليوم".
وتعرض بايدن لانتقادات بسبب مصافحته ولي العهد السعودي بقبضة يد في زيارة للمملكة في يوليو تموز لمناقشة قضايا الطاقة والأمن. وقال البيت الأبيض إن بايدن أبلغ الأمير محمد بأنه يعتبره مسؤولا عن مقتل خاشقجي.
وانتقد خاشقجي سياسات ولي العهد في مقالات بصحيفة واشنطن بوست. كان قد سافر إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على الأوراق التي يحتاجها للزواج من جنكيز التركية.