logo

المستشار الاقتصادي هاني نجم: السؤال الأهم الآن ما هو مصير الميزانيات التي وُعدت الموحدة بها ؟

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
10-11-2022 19:09:17 اخر تحديث: 11-11-2022 07:29:55

تُقدر مصادر إعلامية ان تبلغ تكلفة استجابة بنيامين نتنياهو لمطالب شركائه في الائتلاف الحكومي المرتقب حوالي 10 الى 15 مليارد شيقل.

وأظهرت معطيات صادرة عن سلطة الضرائب " ان الاستجابة لمطالب حزبي " شاس " و " يهدوت هتوراة " المتمثلة بالغاء الضرائب التي فرضتها الحكومة برئاسة بينيت – لبيد، سيكلف الدولة أكثر من مليارد شيقل، والحديث يدور عن ضرائب المشروبات المحلاة، وضريبة المواد البلاستيكية أحادية الاستعمال .
وتبلغ تكلفة خطة رئيس حزب " شاس " الوزير السابق أرييه درعي منح العائلات التي تعيش بأوضاع اقتصادية صعبة مساعدات غذائية على شكل " طرود " حوالي مليارد شيقل في السنة، أما مطلب إقامة " سلطة الفقر " وتوظيف العشرات فيها فتكلفته حوالي 100 مليون شيقل .
للحديث عن مدى إمكانية تنفيذ كل هذه الوعود، وتأثير ذلك على اقتصاد الدولة، استضافت قناة هلا في برنامج " هذا اليوم " في بث حي ومباشر من الناصرة المستشار الاقتصادي هاني نجم .

" نتنياهو يستلم وزارة مالية بوضع جيد "
وقال هاني نجم في مستهل حديثه مع قناة هلا وموقع بانيت : " اذا ارادوا تطبيق كل الوعودات ستبلغ التكلفة 30 مليارد شيقل، لان هنالك 15 مليارد شيقل لم يعودوا يتحدثوا عنها، وهو التعليم المجاني للاطفال من جيل صفر الى 3 سنوات. نتنياهو يستلم وزارة مالية بوضع جيد. هنالك فائض جباية ضرائب من عام 2022 بقيمة 31 مليارد شيقل، وهذه الأموال لم تستطع الحكومة الحالية استخدامها بسبب قانون الميزانية، وممنوع صرف أموال باكثر من البند الوارد في الميزانية. نتنياهو في وضع لديه فائض ميزانية، وهنالك زيادة في المبالغ التي تجبيها الدولة من الغاز، ونقص في تمويل ازمة الكورونا. التمويل للوعودات أمر ممكن، لكن السؤال هل هذه المبالغ يجب ان تصرف في هذه المجالات أم لا ؟".

" ما الذي سيحدث مع الميزانيات التي خُصصت للمجتمع العربي ؟ "
وأضاف المحامي هاني نجم قائلا لقناة هلا وموقع بانيت : " السؤال ماذا سيحدث مع الميزانيات التي خُصصت للمجتمع العربي، للسلطات المحلية ومكافحة العنف، ماذا سيحدث بهذه الميزانيات التي وُعدت بها القائمة الموحدة؟ بخصوص الافراد هنالك قوانين يتم سنها لصالح المجتمع اليهودي المتدين ويستفيد منها المواطن العربي، لكن ليس بالضرورة ان يكون ذلك صحيح اقتصاديا أو صحيا. بخصوص المشروبات المحلاة هنالك مشكلة بفرض الضريبة عليها، والدولة جبت 780 مليون شيقل حتى شهر أيلول والاتخفاض كان 16% وهو أقل مما هو متوقع. الدولة يمكنها ان تشجع الجمهور على الابتعدا عن المشروبات المحلاة بطرق أخرى، والدولة أخذت الاموال ولم تمول منتجات صحيةأو تشجعل استخدام مشروبات صحية... للاسف الشديد رغم التخضم المالي، هنالك خطوات ليست هذه المرحلة المناسبة لتنفيذها، حتى لو كانت لصحة الجمهور مطلوبة، لكن ليس هذا هو الوقت لها ".