تصوير المنظمين

والنقابيِّ المناضل في كلِّ ما يتَّصل بالشؤون العامَّة، ولا سيَّما في ما يختصُّ بشؤون الجامعة اللبنانيَّة وشُجونها، والمؤرِّخِ المُوَثِّق المُدَقِّق الرؤيَوي، والوطنيِّ الحرّ المُثابر في كلِّ ما يذهب فيه". وانبرَى الدكتور خليفة يتكلَّمُ على حقوق لبنانَ في ما يتعلَّقُ بمياهه البحريَّة، ففصَّلَ المَوضوعَ وشرحَه باستِفاضةٍ وبدقائق الأمور، ماضِيًا، وواقِعَ حالٍ اليومَ، ومَخاوفَ مُستقبليَّة.
وكانت مداخلاتٌ من الحضور حول هذا الملفِّ المصيري في مسيرة الوطن وصَيرورة بَنيه لأجيالٍ تالية، فتكلَّم على التوالي شربل شربل وسامية جبيليي وبهيج مخول وبول غصن وجورج بارود ونديم نادر وعبده القاعي وجوزيف مسيحي وإرنست بدوي وجورج مغامس وأنطوان سيف ويوسف صدقه وجوزيف أبو نهرا، وجرت نقاشاتٌ بين الضيف وسائر المشاركين.
وأصدر المجلس في ختام اللقاء بيانًا دعا فيه إلى " تطبيق القوانين الدوليَّة في اتفاقيَّات الترسيم البحري مع دول الجوار والتي تفرضُ انطلاقَ خط الترسيم من نقطة الحدود الدوليَّة البريَّة. وتساءل المجتمعون عن الأسباب التي دفعت المسؤولين السياسيِّين في لبنان إلى عدم الأخذ بتوصية فريق الاختصاصيِّين في الجيش اللبناني لجهة انطلاق الترسيم من الخط 29 بحَسَب قانون البحار، الأمر الذي تسبَّب بالتخلي عن 1430 كلم2 للكيان الإسرائيلي".
وشدَّد المجتمعون على " تصحيح الخطإ الذي جرى وعلى عدم تكراره مع الجارتَين سوريا وقبرص، علمًا بأنَّ اتِّفاق عام 2007 بين لبنان وقبرص أعطى لبنانَ، على الرغم من اعتراض وزارة الخارجيَّة اللبنانيَّة آنذاك، نحو 17 ألف كلم2 من أصل نحو 31 ألف كلم2 تمثِّلُ حقوقَه الفعليَّة" .
هذا وشدَّد المجلس على " تسليم أرباب الفكر والعلم من مثل الدكتور عصام خليفة أعلى المسؤوليَّات في البلاد، لا سيَّما بعد الفشل الذَّريع الذي عرفَه لبنان على يد تحالف الجشع المالي والفساد السِّياسي الذي كادَ يفني الحجرَ والبشرَ ويهدِّدُ على الدَّوامِ لبنانَ وبَنيه في الكيانِ والوجود" .