تسبب في وقوع ضحايا.
 وكانت شركة تسلا روجت عام 2016 لقدرات القيادة الذاتية في مواد دعائية. وفي مكالمة لإيلون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة العام الماضي، قال إن هذا النوع من السيارات ربما يكون أفضل من السائق البشري.
وقال ماسك الأسبوع الماضي في مكالمة أخرى إن تسلا ستطلق قريباً نسخة مطورة من برنامج "القيادة الذاتية الكاملة" الذي يسمح للعملاء بالتنقل بسياراتهم "دون لمس المقود".
وعلى الرغم من ذلك، حذرت الشركة أيضاً السائقين صراحةً من أنه يجب عليهم إبقاء أيديهم على عجلة القيادة والحفاظ على السيطرة على سياراتهم، حتى أثناء تفعيل خيار القيادة الذاتية.
ورغم أن الشركة تشير عبر موقعها على الإنترنت إلى أن التقنية تساعد في التوجيه والفرملة وتغيير الحارات والسرعة، إلا أنها لا تجعل السيارة مستقلة بحد ذاتها، وهذا ما يُصعب المهمة على وزارة العدل في حال أرادت رفع قضية على الشركة التي تحرص على نشر التحذيرات باستمرار.
ولم ترد تسلا على أسئلة كتابية من رويترز يوم الأربعاء (26 أكتوبر – تشرين الأول) كما لم يرد ماسك على أسئلة كتابية للحصول على تعليق، ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق أيضاً.

وكان ماسك ذكر في مقابلة صحفية عام 2020 أن مشاكل القيادة الذاتية تنبع من استخدام هذه التقنية بشكل يتعارض مع تعليمات تسلا.
فيما قال الأشخاص المطلعون على التحقيق إن تحقيق وزارة العدل من المحتمل أن يمثل مستوى أكثر خطورة من التدقيق بسبب احتمال توجيه اتهامات جنائية ضد الشركة أو المديرين التنفيذيين.
وكجزء من التحقيق الأخير، يقوم الادعاء العام بوزارة العدل في واشنطن وسان فرانسيسكو بفحص ما إذا كانت تسلا قد ضللت المستهلكين والمستثمرين والمنظمين من خلال تقديم ادعاءات غير مثبتة حول قدرات تقنية مساعدة السائق، حسبما ذكرت المصادر.

وقالوا إن المسؤولين الذين يجرون التحقيق قد يوصون بتوجيه تهمًا جنائية في نهاية المطاف أو يسعون إلى فرض عقوبات مدنية أو يغلقون التحقيق دون اتخاذ أي إجراء.
وقالت المصادر إن وزارة العدل قد تواجه أيضًا تحديات في بناء قضية مكتملة الأركان، بسبب تحذيرات تسلا من الاعتماد المفرط على القيادة الذاتية.