وقال لبيد ردا على سؤال وجهته له الصحفية فريدة جابر – برانسي حول مطلب الجمهور العربي بإلغاء قانون القومية : " انا عارضت قانون القومية ، أعتقد انه يجب تغيير قانون القومية واضافة بند المساواة المدنية فيه ، كان هناك حديث انه ربما يتم اضافة بند في قانون حرية الانسان وكرامته. في الاساس قانون القومية اليوم... اعطيك مثالا اخر ، وهناك اوضح موقفي من قانون القومية.  في حينه، عارضت قانون الآذان بشدة، وصعدت على منصة الكنيست وقلت : اريد ان اقول لكم شيئا يا اعضاء الكنيست، الدول لا تهين مواطنيها. هؤلاء الناس هم مواطنون اسرائيليون وممنوع علينا ان نهينهم وفقط انتم تريدون ان تربحوا مكاسب سياسية . قانون القومية كما هو مكتوب اليوم، هو قانون فيه اهانة للمواطنين الاسرائيليين غير اليهود ويجب تعديله. 

انت تقصد تعديله اذا ما تم انتخابك رئيسا للحكومة؟

نعم بالطبع، نحن اردنا ان نعدله في هذه الدورة ولكن كانت الحكومة مركبة الى حد ما.. 

لكنكم لم تطرحوا ذلك في الحكومة ..

لم نطرح ذلك، لانه كان موجود مسبقا ... الحكومة مركبة على هذا النحو ا، وهذا ما يسمى حكومة متكافئة . انا لا استطيع ان اطرح شيئا على جدول اعمال الحكومة ما لم يكن هناك توافق من جميع مركبات الحكومة. لهذا السبب نحن بحاجة الى المزيد من الاصوات من اجل ان نعدله، ولكن نعم انا اريد ان اعدله.

رئيس الحكومة ردّ في سياق المقابلة المطولة التي ادلى بها لقناة هلا وموقع بانيت على اسئلة عديدة تتعلق بقضايا الجمهور العربي في البلاد، وعلى رأسها تفشي الاجرام في المجتمع العربي ، قتل الاطفال بالرصاص الطائش ، سياسة هدم البيوت ، قانون كامينتس ، وقانون  القومية ، الى جانب قضايا اخرى هامة. وأجرت المقابلة المحررة الرئيسية في مجموعة بانيت الاعلامية ، الصحفية فريدة جابر – برانسي.