الصورة للتوضيح فقط  - تصوير الشرطة

للمكوث في غرف الاعتقال والانتظار الموجودة داخل محطات الشرطة لمدة أيام متواصلة وبظروف قاسية تمسّ بأهم حقوقهم، وذلك بشكل يتناقض مع ما ينص عليه القانون.
على هذه الخلفية، قام الدفاع العام بسلسلة زيارات رسميّة طارئة لزنازين الاعتقال بمختلف محطات الشرطة بأرجاء البلاد.
التقرير الشامل الذي تمت كتابته يشمل تفصيل لمعطيات الزيارات التي قام بها الدفاع العام لتسع عشرة محطة شرطة بمختلف أنحاء البلاد، وهو يضم تقسيمًا وفقًا للمواضيع التالية: ظروف النوم والمساحة الشخصية، وجود فراش، الماء والأغراض الشخصية، الحفاظ على الصحة، التهوئة ومحدوديّة استعمال الحمام، إمكانية تلقي العلاج الطبّي، نقل المعتقلين بين الزنازين ومواضيع أخرى" .
وأضاف البيان :" وفقًا للصورة المقلقة التي ينقلها التقرير، فإن شرطة إسرائيل لا تقوم بتوفير أدنى شروط المعيشة التي من الموجب توفيرها للمعتقلين الذين تم احتجازهم واحالتهم للنوم في محطات الشرطة لمدة تفوق عن ساعات متواصلة، وتقوم بتنقيلهم ذهابًا وإيابًا بين السجون ومحطات الشرطة من دون أي حاجة أو غرض مقنع. وذلك بعكس ما ينص عليه القانون" .

" احتجاز ونقل المعتقلين داخل محطات الشرطة يجردهم من الكرامة الإنسانية "
واردف البيان :" تدلّ المعطيات على أن احتجاز ونقل المعتقلين داخل محطات الشرطة يجردهم من الكرامة الإنسانية ويمس بحقهم لإثبات براءتهم ولمحاكمة عادلة. كما أنه يشكل خطرًا على صحة المعتقلين الذين يتم سجنهم لمدة أيام متواصلة في زنازين الشرطة بدون تلقي علاج طبّي متاح.
كذلك وجد أنه بجزء من محطات الشرطة يتم اعتقال المشتبهين لمدة ساعات وحتّى أيام متواصلة داخل زنازين مهيأة للاعتقال لفترات زمنية قصيرة لا غير. داخل هذه الزنازين توجد فقط مقاعد ضيقة المقاسات، ولا توجد كل بنيّة أساسية تمكّن المعتقلين من النوم داخلها. في إحدى المحطات وجد أن المعتقلين اجبروا على النوم على أرضية الزنزانة، من دون سرير أو فراش، بحيث قاموا باستعمال أحذيتهم كوسائد للنوم عليها. بمحطة أخرى التقى الدفاع العام برجل يبلغ من العمر 65 عامًا نائمًا على الأرضية العارية" .
ومضى البيان :" ينص التقرير أيضًا على أنه ليس هناك طريقة ممنهجة لتوزيع الغذاء على المعتقلين، بحيث يقوم عناصر الشرطة بالبحث عن حلول موضعية التي شملت ببعض الأحيان اقتناء الطعام من أموال المحطة أو من أموالهم الشخصية. وصلت طواقم الدفاع العام خلال الزيارات التي أجرتها العديد من الشكاوى من قبل المعتقلين الذين لم يتلقوا الغذاء أو الماء لساعات متواصلة وفي أماكن أخرى تم تلقي شكاوي على تخصيص كميّة محدودة فقط من مياه الشرب للمعتقلين.
بالإضافة، فإن العديد من زنازين الاعتقال متسخة وتفوح منها روائح كريهة وكذلك يعم بها شعور بالاختناق يصعّب على التواجد بها. كما وجدت مشاكل مختلفة في الحمّامات والمنافع، من ضمنها انعدام فصل كافي بين الزنازين والحمامات بشكل يمس بالخصوصية ويمنع من المعتقلين استخدام الحمامات لساعات متواصلة" .

" كتابة تقرير ملخص وإرساله إلى الجهات المعنيّة بشرطة إسرائيل "
وتابع بيان الدفاع العام :" بعد القيام بكل واحدة من الزيارات تم كتابة تقرير ملخص وإرساله إلى الجهات المعنيّة بشرطة إسرائيل . الأمثلة أدناه هي جزء من صغير من الأمور المذكورة في هذه التقارير:
محطة "مورياه" في القدس: توجد في هذه المحطة ستة زنازين. في وقت الزيارة احتجز تسعة معتقلين في ثلاثة زنازين. في اثنين من الزنازين والذين يبلغ حجمهما حوالي 7.5 متر مربع سجن أربعة من المعتقلين داخل كل واحد. بما معناه أنه لكل معتقل وفرت مساحة شخصية بمساحة 1.9 متر مربع فقط.
خلال الزيارة تبيّن أن المعتقلين المتواجدين في الزنازين اجبروا على النوم على الأرضية، ذلك لانعدام الفراش والأسرة. في احد الزنازين لوحظ أن المعتقلين ينامون على قطعة من الكرتون يقومون باستعمالها كعازل بين أجسامهم وبين الأرضية الباردة. في الزنزانة الثانية قام المعتقلون باستخدام أحذيتهم كوسائد لوضعها تحت رؤوسهم. طاقم المحطة قام بالتعقيب بأن السبب من وراء ذلك هو وجود اعتبارات وقائية تمنع توفير الفراش للمعتقلين، وذلك خوفًا من أن يتم استعمالها لحرق الزنازين أو لضرّ أنفسهم أو الأخرين. وفقًا للمحادثات التي أجراها طاقم الدفاع العام مع المعتقلين فإن ظروف اعتقالهم مهينة وتمس بأوضاعهم النفسية" .
وجاء أيضا في البيان :" في وقت الزيارة كانت تفوح من الزنازين رائحة تعرق كريهة جدًا جعلت تواجد الطاقم في الداخل أمرًا صعبًا. حين سؤل المعتقلين عن الأمر قاموا بإبلاغ الطاقم أنه وبشكل فعلي سمح لهم بتهوئة الزنازين ولكن عند القيام بذلك يصبح البرد شديدًا بشكل يحيل المكوث في الزنازين إلى معاناة. بسبب عدم تواجد مراحيض في الزنازين فان استخدام المراحيض التي تبعد مسافة ثلاث دقائق من المشي مشروطة بمرافقة شرطي. لذلك يتم الطلب من المعتقلين بأن يقوموا بتمالك أنفسهم لمدة ساعات قبل أن يسمح لهم باستخدام المرحاض. ثلاثة من المعتقلين ذكروا أنه في ساعات الليل لم تستجب طلباتهم لاستخدام المرحاض وطلب منهن استخدام قنينة تم وضعها في الزنزانة. وجب التوضيح بأنه طوال كل هذه الفترة لم يسمح للمعتقلين بالاستحمام ولو لمرة واحدة.
كذلك وجد بأن مياه الشرب ليست متاحة بشكل حر في المحطة وأن المعتقلين لا يحصلون على معدات للاعتناء بالنظافة الشخصية.
محطة بئر السبع: في هذه المحطة تم وضع المعتقلين وابقائهم للنوم في زنازين هدفها الاعتقال لمدة زمنية قصيرة فقط. توجد في المحطة زنزانة واحد وبداخلها مقعد معدني فقط، من دون سرير، حمام، مرحاض أو أي معدات أخرى من شأنها التمكين للمعتقلين المكوث لمدة أطول. في وقت الزيارة التي تم القيام بها بساعات الليل المتأخرة تواجد في هذه الزنزانة معتقل واحد كان قد نام حينها على المقعد المعدني بدون فرشة، غطاء او وسادة.
محطة العفولة: احتجز في المحطة في وقت الزيارة أربعة معتقلين، من ضمنهن معتقل واحد كان قد لبث بالمحطة لمدة عشرة أيام ومعتقل آخر لبث أربعة أيام. تم ابلاغ طاقم الدفاع العام بأنه في الفترة الأخيرة اعتقل في المحطة مشتبه يعاني من المشاكل النفسية، بسبب عدم تواجد أماكن اعتقال متاحة في سجن "تسلمون". بسبب وضعه النفسي وضرورة مراقبته طوال الوقت، تم إحالته للنوم على أرضية أحد المكاتب في المحطة.
محطة "ديمونة": تواجد في المحطة خمسة معتقلين تم احتجازهم هناك لمدة خمسة أيام. في المحطة ثلاثة زنازين مهملة ومتسخة وتفوح منها رائحة سجائر شديدة.  نام المعتقلون على فراش رفيع وبالي، بدون أغطية أو وسائد، وغطوا أنفسهم بشراشف عسكرية رثّة. المراحيض في الزنازين قديمة ومتسخة وتفوح منها رائحة بشعة.
خلال الزيارة اتضح انه لا وجود لموظف ذو تأهيل طبي في المحطة وأن الطاقم هناك غير مؤهل لتوفير مساعدة طبية وقت الحاجة. اشتكى أحد المعتقلين من صداع لمدة أيام وقال أنه لم يتلقى العلاج الطبي. طاقم المحطة عقب بانه ليس بإمكانه توفير أدوية بدون وصفة طبيب وأنه حتى في حالات من هذا النوع عليهن استدعاء طاقم نجمة داود الحمراء.
على ضوء المعطيات الصعبة والمس الشديد وغير المسبوق بحقوق المعتقلين، يرى الدفاع العام بأنه يوجد لهذه الأزمة حل واحد ووحيد وهو الامتناع الفوري عن احتجاز المعتقلين في محطات الشرطة وعن اقتيادهم بأرجاء البلاد بحثًا عن مكان للنوم فيه.
يجب العمل حالًا على إيجاد وتوفير ظروف من شانها التخفيف من الاكتظاظ في المعتقلات التابعة لمصلحة السجون، وذلك عن طريق التقليص بشكل حاد من الاستخدام الشائع للاعتقالات غير الضرورية، وكذلك الامتناع مسبقًا عن الاعتقالات بواسطة استخدام إمكانية اطلاق السراح المشروط" .
 
تعقيب المحامية عنات مياسيد – كنعان، المديرة اللوائية للدفاع العام
وقالت المحامية عنات مياسيد – كنعان، المديرة اللوائية للدفاع العام في تعقيبها: "بالإضافة للمس الإنساني الشديد بالمعتقلين، فان من شان هذه الظروف بأن تضر بقدرتهم على التعامل مع التحقيقات التي يتم اجرائها معهم وتثير القلق بأن يقوموا بالاعتراف بأفعال لم يقوموا بارتكابها. هنالك اعتقاد لدى أغلبية الجمهور بان ظروف الاعتقال ليست من شانهم، ولكنه اعتقاد خاطئ بحيث أنه من الممكن أن يحصل هذا الشيء لأي أحد منّا، لأبنائنا أو لأقاربنا، حتّى من دون قيامنا بعمل جنائي. الحديث هو عن معتقلين على ذمة التحقيق، أي مشتبهين فقط، بحيث أنه وبشكل عام لا يتم توجيه تهم لأغلبيتهم في نهاية الأمر وقد وجدوا أنفسهم في التحقيقات بغير ذنب. حتى إن كانوا قد أقدموا على عمل ممنوع، فإن الأمر لا يعني تجريدهم من كرامتهم الإنسانية. الصورة التي كشفت في الزيارات التي قام بها الدفاع العام هي صورة مخجلة ولا يجب التعامل معها كأمر طبيعي، على الشرطة الامتناع الفوري عن احتجاز المعتقلين في المحطات. هذا هو الوقت المناسب لتقليص الاستخدام الفائض للسجن في إسرائيل، بالأخص عند الحديث عن المعتقلين الذين لم تتم إدانتهم بعد وأنا أدعو المستشارة القانونية للحكومة بالعمل  بشكل فوري في هذا السياق".

المحامية عنات ميساد كنعان - المرافعة العامة القطرية - تصوير مكتب الصحافة الحكومي