وقالت المحكمة " أن البت في الاستئنافات ضد قانونية الاتفاق سيجري لاحقا، اذ ستقرر المحكمة ان كانت ستتدخل في قضية المصادقة على الاتفاق أم لا ".
يأتي ذلك في الوقت الذي يعقد فيه المجلس الوزاري المصغير " الكابينيت " جلسة لبحث الاتفاق الذي وصفه رئيس الحكومة يائير لبيد بانه " اتفاق تاريخي سيجلب معه المليارات للاقتصادي الإسرائيلي ".
من ناحية أخرى، يبدو ان رئيس الحكومة البديل نفتالي بينيت لن يفرض حق " الفيتو " ضد الاتفاق، لكنه قد لا يصوت الى جانبه.
من ناحيتها، أعلنت وزيرة الداخلية أيلييت شاكيد انها ستصوت ضد الاتفاق في حال تم اقراره في الحكومة دون التصويت عليه في الكنيست.
أفاد مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما ، أنّجلسة المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن القومي (الكابينت) إنتهت وفي ختامها صوت أعضاؤه على ملخص رئيس الوزراء لابيد وفقا للنص التالي:
"هناك أهمية وضرورة ملحة بالتوصل إلى الاتفاق البحري مع لبنان في هذه الفترة. أعرب أعضاء الكابينت عن دعمهم لدفع إجراءات المصادقة على الاتفاق قدما من قبل الحكومة".
نتائج التصويت: أيد جميع أعضاء الكابينت النص بالإجماع , ما عدا الوزيرة أيليت شاكيد التي امتنعت عن التصويت.
صور من مكتب رئيس الوزراء
