رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح - (Photo by YASSER AL-ZAYYAT/AFP via Getty Images)

تحظى بدعم برلماني والخروج من الأزمة السياسية والقانونية التي تعيشها البلاد".
تأتي هذه المشاورات بعد أن قوبلت حكومته التي أعلنها يوم الأربعاء برفض واسع من الغالبية العظمى من نواب البرلمان المنتخب حديثا والذي تغلب عليه الأصوات المعارضة.
ولم تؤد الحكومة اليمين بعد أمام الأمير، بينما قالت وسائل إعلام محلية "إن وزراءها وضعوا استقالتهم تحت تصرف رئيس الوزراء، لكن لم يصدر أي إعلان رسمي حول هذه الاستقالة، ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق حكومي".
وكان مقررا أن تبدأ أول جلسة للبرلمان المنتخب في 29 سبتمبر أيلول في 11 أكتوبر تشرين الأول لكن مرسوما صدر بتأجيل الجلسة ليوم 18 أكتوبر وهو ما اعتبره مراقبون "خطوة لمنح رئيس الوزراء فرصة أكبر لتشكيل حكومة تحظى بدعم نواب البرلمان".
لكن مرسوم تأجيل جلسة البرلمان الأولى قوبل برفض بعض النواب والقانونيين الذين اعتبروه مخالفا للمادة 87 من الدستور التي تفرض مواعيد محددة لأول جلسة للبرلمان بعد الانتخابات، بينما يقول أنصار الحكومة إن من سلطة أمير البلاد وفقا لنص المادة 106 من الدستور تأجيل الجلسات لمدة شهر واحد وهذا ينطبق على الجلسة الأولى.

"اعتراضنا على إعمال المادة 106"
وقال النائب ثامر السويط في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "للتو خرجنا ضمن مجموعة من عشرة نواب من مكتب سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف".
وأضاف السويط أن النواب نقلوا لرئيس الوزراء "اعتراضنا على إعمال المادة 106 دون الالتزام بالمدة المقررة في المادة 87 (و) أهمية التشكيل الحكومي وأسسه ومعاييره (و) العفو عن جميع أبنائنا المهجرين والمحكومين من قبيلة شمر وآخرين".
وقالت وسائل إعلام محلية "إن محكمة التمييز قضت اليوم الاثنين بحبس نحو 27 شخصا بينهم نائب في البرلمان الجديد، لأنهم نظموا انتخابات فرعية في 2020 لاختيار مرشح قبيلة شمّر في الانتخابات البرلمانية التي جرت في ذلك العام بالمخالفة للقانون".