" ان المصالح العربية ستتأثر أكثر من غيرها بالتغييرات الاقتصادية التي تتخذها الدولة مقارنة مع سائر المصالح الصناعية والتجارية في البلاد ".
وقال د زحالقة :" يجب ان نوضح بان أصحاب المصالح العربية الصغيرة سيضطرون الى زيادة تكاليف التمويل لهذه المصالح مع العلم ان العديد من هذه المصالح ما زال يتعامل مع مشاكل السيولة والتباطؤ الإنتاجي منذ جائحة الكورونا. إضافة الى ذلك نحن نتحدث عن الشرائح السكانية الذين سيضطرون الى زيادة الدفع مقابل القروض المختلفة خاصة قروض الإسكان ".
تصريحات د. محمد زحالقة جاءت خلال لقاء تلفزيوني مع قناة هلا الفضائية.
"محاربة التضخم المالي من خلال رفع سعر الفائدة"
واضاف د. زحالقة: " إن احد الدوافع التي تقف وراء رفع سعر الفائدة البنكية في اسرائيل هي زيادة التضخم المالي الموجود في السوق الاسرائيلية".
واشار إلى أن : " هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يرفع بها الفائدة البنكية ، ونحن في اتحاد ارباب الصناعة نرى ان البنك رفع سعر الفائدة بأكثر من الحاجة ونسب أعلى من المطلوب، وهذا بدوره يصعّب على المصالح التجارية والمصانع بشكل عام ، وعلى الافراد والمجتمع العربي بشكل خاص".
"خطوات زائدة ولا حاجة لها وتضر بالمصالح التجارية"
وأوضح د. زحالقة أن "بنك اسرائيل قد وضع لنفسه هدفا بأن يصل إلى نسبة تضخم 3% في عام 2023، لكن الوصول إلى نسبة تضخم 3% ، أمر سهل جدا، ويمكن الوصول إلى هذه النسبة بدون الحاجة لرفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%، لذلك فإن هذه الخطوات التي يقوم بها بنك اسرائيل لتخفيض نسبة التضخم من خلال رفع سعر الفائدة هي خطوات زائدة ولا حاجة لها وتضر بالمصالح التجارية".
"نسبة الارجاع الشهرية سوف ترتفع بسبب ارتفاع سعر الفائدة"
وردا على سؤال لقناة هلا حول الاسباب ستجعل المصالح التجارية العربية متضررة أكثر من غيرها، أوضح د. زحالقة: "أن أغلب المصالح التجارية العربية هي مصالح تجارية ومتوسطة ، وعندما تأخذ قروضا وتمويلا من البنوك، فهي ملزمة بإرجاعها، وعندما ترتفع نسبة الفائدة ، فإن نسبة الارجاع سوف ترتفع ايضا. لذا فإن هذه المصالح سترجع شهريا مبالغ اكبر مقارنة مع مدخولات مصالح صغيرة ومتوسطة".
" المواطنون العاديون في المجتمع العربي سيتأثرون أيضا"
واضاف : "أن اثار رفع سعر الفائدة نلاحظه عند المواطنين العاديين في المجتمع العربي وليس فقط في المصالح التجارية، خاصة المواطنين الذين لديهم قروض مثل قروض الاسكان او قروض شراء سيارة، فهؤلاء يلاحظون ان الدفعة الشهرية لارجاع القرض بدأت بالارتفاع بسبب ارتفاع سعر الفائدة، وهذا ما يثقل كاهل المواطنين في المجتمع العربي".
وقال د زحالقة :" يجب ان نوضح بان أصحاب المصالح العربية الصغيرة سيضطرون الى زيادة تكاليف التمويل لهذه المصالح مع العلم ان العديد من هذه المصالح ما زال يتعامل مع مشاكل السيولة والتباطؤ الإنتاجي منذ جائحة الكورونا. إضافة الى ذلك نحن نتحدث عن الشرائح السكانية الذين سيضطرون الى زيادة الدفع مقابل القروض المختلفة خاصة قروض الإسكان ".
تصريحات د. محمد زحالقة جاءت خلال لقاء تلفزيوني مع قناة هلا الفضائية.
"محاربة التضخم المالي من خلال رفع سعر الفائدة"
واضاف د. زحالقة: " إن احد الدوافع التي تقف وراء رفع سعر الفائدة البنكية في اسرائيل هي زيادة التضخم المالي الموجود في السوق الاسرائيلية".
واشار إلى أن : " هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يرفع بها الفائدة البنكية ، ونحن في اتحاد ارباب الصناعة نرى ان البنك رفع سعر الفائدة بأكثر من الحاجة ونسب أعلى من المطلوب، وهذا بدوره يصعّب على المصالح التجارية والمصانع بشكل عام ، وعلى الافراد والمجتمع العربي بشكل خاص".
"خطوات زائدة ولا حاجة لها وتضر بالمصالح التجارية"
وأوضح د. زحالقة أن "بنك اسرائيل قد وضع لنفسه هدفا بأن يصل إلى نسبة تضخم 3% في عام 2023، لكن الوصول إلى نسبة تضخم 3% ، أمر سهل جدا، ويمكن الوصول إلى هذه النسبة بدون الحاجة لرفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%، لذلك فإن هذه الخطوات التي يقوم بها بنك اسرائيل لتخفيض نسبة التضخم من خلال رفع سعر الفائدة هي خطوات زائدة ولا حاجة لها وتضر بالمصالح التجارية".
وردا على سؤال لقناة هلا حول الاسباب ستجعل المصالح التجارية العربية متضررة أكثر من غيرها، أوضح د. زحالقة: "أن أغلب المصالح التجارية العربية هي مصالح تجارية ومتوسطة ، وعندما تأخذ قروضا وتمويلا من البنوك، فهي ملزمة بإرجاعها، وعندما ترتفع نسبة الفائدة ، فإن نسبة الارجاع سوف ترتفع ايضا. لذا فإن هذه المصالح سترجع شهريا مبالغ اكبر مقارنة مع مدخولات مصالح صغيرة ومتوسطة".
واضاف : "أن اثار رفع سعر الفائدة نلاحظه عند المواطنين العاديين في المجتمع العربي وليس فقط في المصالح التجارية، خاصة المواطنين الذين لديهم قروض مثل قروض الاسكان او قروض شراء سيارة، فهؤلاء يلاحظون ان الدفعة الشهرية لارجاع القرض بدأت بالارتفاع بسبب ارتفاع سعر الفائدة، وهذا ما يثقل كاهل المواطنين في المجتمع العربي".
