صورة للتوضيح فقط - تصوير: jetcityimage - istock

حيّز التنفيذ في تاريخ 1.12.2022 الأمر الذي سيساهم في تحسين القدرة التنافسيّة للمصدّرين الإسرائيليين". وتقدّر الفائدة السنويّة للجهاز الاقتصادي بنحو 500 مليون شيكل سنويًّا.
من جانبها قالت وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "هذه بشرى مهمة للعلاقات بين إسرائيل وكوريا، التي تعد واحدة من الاقتصادات الرائدة في العالم وشريك تجاري مهم لإسرائيل. سيتمتّع المصدرون الإسرائيليون بتسهيلات التجارة المتبادلة والمزايا التنافسية، وأتوقع أن يكون هناك المزيد من المستوردين الذين سيرون الطاقات الكامنة ويزيدون حجم الاستيراد وتنويع المنتجات إلى إسرائيل، مما سيتيح خفض الأسعار بشكل كبير للمستهلك الإسرائيلي في مجموعة متنوعة من المنتجات المدرجة في الاتفاقية. أهنئ مديريّة التجارة الخارجية على عملها الاحترافي والمستمر في صياغة الاتفاقية".

"من المرتقب أن تسري تخفيضات جمركية متبادلة على المنتجات المستوردة والمصدرة "
وجاء في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة ، وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه: " صادق البرلمان الكوري على الاتفاقيّة التجاريّة مع إسرائيل، والتي من المتوقع أن تدخل حيّز التنفيذ في شهر كانون الأوّل. وتعد هذه اتفاقيّة منطقة التجارة الحرّة الأولى لإسرائيل مع دولة آسيويّة. ومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، من المرتقب أن تسري تخفيضات جمركية متبادلة على المنتجات المستوردة والمصدرة، إلى جانب تحسين وتسهيل التجارة في مجموعة متنوعة من المجالات الأخرى مثل الخدمات والاستثمارات والمواصفات".
وأضاف البيان: " ستمنح الاتفاقية الشركات الإسرائيلية ميزة تنافسية في السوق الكورية ومن المتوقع أن تؤدّي إلى زيادة وتنويع الصادرات الإسرائيلية إلى كوريا، فضلاً عن تشجيع جذب الاستثمارات الكورية في السوق الإسرائيلية.
ويشار إلى أنّ مديريّة التجارة الخارجيّة في وزارة الاقتصاد والصناعة قادت المفاوضات حول الاتفاقيّة بمشاركة وزارة الخارجيّة والماليّة والزراعة والاتصالات والقضاء وكذلك سلطة السكان والهجرة ومديريّة الجمارك وسلطة المنافسة. وأعلنت الدولتان في آب 2019 عن إنهاء المفاوضات حول الاتفاقيّة وفي أيّار 2021 تمّ التوقيع على الاتفاقيّة في مراسم احتفاليّة في سول عاصمة كوريا الجنوبيّة. وحاليًّا من المتوقع أن تدخل الاتفاقيّة حيّز التنفيذ بشكل رسمي في 1 كانون الأوّل 2022".

"الاتفاقيّة ستعزّز الاتجاه التصاعدي للصادرات الإسرائيلية إلى كوريا والتجارة عامةً بين البلدين"
أوهاد كوهين، مدير مديريّة التجارة الخارجيّة، أشار إلى أنّ " كوريا الجنوبيّة هي واحدة من الاقتصادات الرائدة في العالم وشريك تجاري مهم لدولة إسرائيل."
 وأضاف: "أنا سعيد بالاختتام الناجح لعملية طويلة ومعقدة للحصول على اتفاقية تجارة حرة مع سوق مهم للغاية للاقتصاد الإسرائيلي. لقد تزايد حجم الصادرات الإسرائيلية إلى كوريا الجنوبية في السنوات الأخيرة، وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقيّة ستعزّز الاتجاه التصاعدي للصادرات الإسرائيلية إلى كوريا والتجارة عامةً بين البلدين. وتعكس الاتفاقية، من بين أمور أخرى، سياسة الوزارة للمساعدة في تنويع الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الصناعة الإسرائيلية. وفي إطار هذه السياسة، فإن الوزارة تتفاوض حاليا على اتفاقية تجارية مع دول أخرى بما في ذلك الصين وفيتنام وبريطانيا".

"أكثر من 95٪ من الصادرات الإسرائيلية إلى كوريا ستكون معفاة من الرسوم الجمركية"
وأوضح البيان: " نتيجة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، فإن أكثر من 95٪ من الصادرات الإسرائيلية إلى كوريا ستكون معفاة من الرسوم الجمركية، وهي خطوة من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للشركات الإسرائيلية المصدرة إلى كوريا. وضمن قائمة المنتجات التي سيتم منح امتياز جمركي عليها عند التصدير من إسرائيل إلى كوريا: الآلات والمعدات الكهربائية والآلات والأجهزة الميكانيكية والأسمدة والمعدات الطبية ومستحضرات التجميل والبلاستيك ومنتجاته والمعادن وكذلك عصائر الفاكهة والنبيذ.
ومن الناحية الأخرى، سيتم تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من كوريا الجنوبية إلى إسرائيل، بما في ذلك: السيارات وأجزائها، والثلاجات الصناعية، والمعدات الطبية، والمركّبات الإلكترونية، والعاب الأطفال، والبلاستيك ومنتجاته، والمواد الكيميائية.
وتقدر الفائدة التي ستعود على المصدرين والتوفيرات على المستوردين والمستهلكين بموجب الاتفاقية بحوالي 500 مليون شيكل في السنة".
وأشار البيان إلى أنّ " حجم التجارة في السلع والخدمات بين الدولتين في عام 2021 قد بلغ ما يقارب ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار، بزيادة تقارب 35٪ مقارنة بعام 2020. وبلغ حجم تصدير السلع والخدمات من إسرائيل إلى كوريا الجنوبية في عام 2021 أكثر من مليار ونصف المليار دولار، بزيادة بنحو 42٪ مقارنة بعام 2020." إلى هنا نص البيان.