وجاءت أقوال رئيس الوزراء يائير لابيد في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية ، وأضاف : "  نجري مباحثات حول التفاصيل الأخيرة حيث لا يمكن الترحيب بنتيجة نهائية بعد, ولكن مثلما طالبنا منذ أول يوم, هذا المقترح يحافظ على كامل المصالح الأمنية والسياسية الإسرائيلية وعلى مصالحنا الاقتصادية أيضا.

إسرائيل حاولت منذ عشر سنوات التوصل إلى هذه الصفقة. سيتم تعزيز الأمن في شمال البلاد ومنصة كاريش ستعمل وستستخرج الغاز الطبيعي وأموال ستدخل خزينة الدولة واستقلاليتنا الطاقية ستكون مكفولة. هذه هي صفقة تعزز أمن إسرائيل والاقتصاد الإسرائيلي.

لا مانع لدينا لتطوير حقل غاز لبناني آخر, حيث سنتلقى منه بطبيعة الحال مستحقاتنا المالية. هذا الحقل سيضعف الاعتماد اللبناني على إيران وسيكبح جماح حزب الله وسيحقق استقرارا إقليميا.

مقترح الوسيط يوجد الآن قيد الفحص القانوني. سنطرح هذا القرار بعد انتهاء هذا الفحص, بمشاركة وزير الدفاع بيني غانتز ورئيس الوزراء البديل نفتالي بينيت, وبتنسيق مع المستشارة القانونية للحكومة, للمناقشة والمصادقة عليه " .

 (Photo by RONALDO SCHEMIDT/POOL/AFP via Getty Images)