صور من الفيديو - تصوير : الكنيست

الترشيح الفردية:
1. طلب عضو الكنيست غابي لاسكي من ميرتس لشطب ترشيح عميحاي شيكلي.
2. طلب " الحركة من أجل جودة الحكم " لشطب ترشيح عضو الكنيست أرييه درعي.
3. طلب " الحركة من أحل جودة الحكم " لشطب ترشيح عيديت سيلمان.
4. طلب عضو الكنيست غابي لاسكي من ميرتس لشطب ترشيح عيديت سيلمان.
فيما يلي طلب شطب تشريح قوائم وأحزاب:
1. طلب لجنة " التحقيق المدنية " شطب ترشيح : " الليكود "، " همحنية همملختي "، " يش عتيد "، " يسرائيل بيتينو "، " شاس "، " هتسيونوت هدتيت "، " يهدوت هتوراة "، " البيت اليهودي "، القائمة العربية الموحدة، " ميرتس "، " العمل "، و " إسرائيل حرة وديمقراطية " برئاسة ايلي افيدار.
2. طلب من قبل " عهد سبط إبراهيم " و  " عليه يروك " لشطب ترشيح : " الليكود " ، " شاس " ، " هتسيونوت هدتيت " ، " يهدوت هتوراة " ، التجمع، القائمة العربية الموحدة و تحالف الجبهة والعربية للتغيير.
3. طلب منتدى العائلات الثكلى لشطب ترشيح القائمة العربية الموحدة.

ممثلو بيني جانتس سيصوتون لصالح شطب ترشيح التجمع 
وافادت مصادر اعلامية أن وزير الأمن بيني جانتس قرر أن يصوت ممثلوه " المعسكر الرسمي " برئاسته مع طلب ترشيح حزب التجمع الوطني الديمقراطي .
من جانبها ، قالت المستشارة القضائية للحكومة أن نشاط حزب التجمع قريب مما أسمته  "الحيز الممنوع قانونيا " ، لكن ليس هناك مبرر لشطب الحزب .

الغاء ترشيح شكلي لانتخابات الكنيست
وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية قاضي المحكمة العليا يتسحاق عميت قد قرر أمس بالغاء ترشيح عميحاي شكلي في قائمة حزب الليكود في انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين .
من ناحية أخرى، اتاح القاضي عميت ترشيح عضو الكنيست عيديت سيلمان في قائمة حزب الليكود .
وقد رد الليكود على تنحية شكلي من الترشح :" الليكود يرى في هذا القرار العبثي ضررًا خطيرًا للديمقراطية - سنستأنف للمحكمة العليا ".
من جهته عقب عضو الكنيست غابي لاسكي من حزب ميرتس ، وهو أحد مقدمي الالتماس ضد شكلي ، على قرار رئيس لجنة الانتخابات: "القانون الأساسي للكنيست واضح. كل من ينسحب من فصيل يجب أن يستقيل من أجل السماح له بالترشح في حزب قائم فمن قرر عدم التصرف وفقا للقانون لا يمكنه أن يتوقع أن يقف القانون إلى جانبه ".

لجنة الانتخابات المركزية تصوّت ضد شطب ترشيح القائمة العربية الموحدة
وجاءنا لاحقا من مركز عدالة الذي يمثل القائمة العربية الموحدة في لجنة الانتخابات المركزية ضد طلب الشطب أن " لجنة الانتخابات المركزية تصوّت ضد شطب ترشيح القائمة العربية الموحدة ، حيث صوت 14 ضد شطب ترشيح القائمة العربية الموحدة ، ولم يصوت أحد مع شطب الترشيح " .

النائب سامي أبو شحادة :" نفتخر بكوننا مع المساواة الكاملة "
هذا وقال النائب سامي أبو شحادة امام لجنة الانتخابات التي تناقش طلب شطب التجمّع: "ستفشل محاولات تفصيل قيادات عربية حسب ما يحلو لجانتس ولابيد . نحن في التجمّع نفتخر بكوننا مع المساواة الكاملة وضد الاحتلال ومن يجب أن يخجل هو من يدعم الاحتلال ويرفض المساواة".
واردف بالقل :" شطب التجمع هو قرار سياسي يصدر من لجنة سياسية ونحن نعرف ان قرارا كهذا يعكس صحة خطاب التجمّع ومشروعه السياسي".

لجنة الانتخابات تصوت على شطب التجمع
في هذا السياق ، قال مركز عدالة في بيان له :" قررت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الخميس، شطب قائمة التجمع الوطني الديمقراطي وعدم شطب القائمة العربية الموحدة، التي مثل كلتاهما المحاميان عدي منصور ود. حسن جبارين من مركز عدالة، بعد تصويت سياسي واضح لا علاقة له بالأدلة والمواد القانونية التي قدمت.
وجاء التصويت على عدم شطب القائمة العربية الموحدة بواقع 14 صوتًا ضد الشطب مقابل 0 مع الشطب، وخروج العديد من أعضاء لجنة الانتخابات خارج القاعة، بعد مزاعم تربطها بالإرهاب من قبل مؤسسات إسرائيلية غير حكومية، وخلال الرد من قبل مركز عدالة " .
 قال المحامي عدي منصور أمام لجنة الانتخابات إن "القائمة العربية الموحدة تابعة للحركة الإسلامية الجنوبية، وهي ممثل شرعي وقانوني لجمهور ناخبيهم ولهم كامل الحق في التمثيل والانتخاب والتصرف كأي منتخب جمهور يهتم لناخبيه، لا يمكن تجريمهم لأن هناك من لا يروق له وجودهم في الكنيست".
وأوضح المحامي منصور خلال الرد على الادعاءات التي تركزت على ربط حملات الزكاة والإغاثة التي تقوم بها مؤسسة "إغاثة 48" بتمويل جهات إرهابية، وتركزت المزاعم بتوصيل الأموال لحركة حماس وحركات في سورية وحزب الله، أن هذا كذب ولا يمت للواقع بصلة، وأن هذه الادعاءات هدفها انتهاك حق القائمة العربية الموحدة بالانتخاب والتمثيل السياسي، وأن المستشار القضائي للحكومة أكد أن جهاز الأمن العام (الشاباك) فحص هذه الادعاءات وأثبت عدم صحتها.
اللجنة تقرر شطب التجمع
في الجلسة الثانية، صوتت لجنة الانتخابات مع شطب التجمع الوطني الديمقراطي، بواقع 9 أصوات مع الشطب و 5 ضد الشطب، بعد ادعاء بأن التجمع الوطني الديمقراطي تعادي يهودية الدولة وتسعى لبناء دولة غير يهودية، وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم هذا الادعاء ضد التجمع، وفي كل مرة يتم إلغاء الطلب في المحكمة العليا لأن هذا الادعاء لا يشكل سببًا كافيًا لشطب قائمة انتخابية" .

" طلب الشطب الذي قدم قديم وضعيف ولا يستند إلى أي أساس قانوني "
وفي رده على ادعاءات شطب التجمع الوطني الديمقراطي، أوضح المحامي عدي منصور للجنة أن "طلب الشطب الذي قدم قديم وضعيف ولا يستند إلى أي أساس قانوني ولا يمكن أخذه بعين الاعتبار حتى، مثل هذه الادعاءات أسمعت كثيرًا في لجنة الانتخابات في السابق ولم تصمد ساعات معدودة في المحكمة العليا، وهذه المرة ستلاقي المصير نفسه، التجمع الوطني الديمقراطي حزب سياسي وله حق في التمثيل والانتخاب والعمل من أجل ناخبيه، وطرحه السياسي والفكر تخطى امتحان ومعايير المحكمة العليا، حتى أن طلب الشطب لم يشمل أي جزء من دليل يشكل سببًا للشطب حسب القانون".
وفي تعقيبه، قال مدير مركز عدالة، د. حسن جبارين، إن "لجنة الانتخابات لجنة سياسية وليست قانونية، ولهذا في كل مرة منذ أكثر من 20 عامًا نتمكن من إلغاء تصويتها السياسي في المحكمة العليا لأن الأمر يختلف هناك، هناك نقدم ذات الادعاءات التي نقدمها أمام الجنة، ولأن الأساس هناك قانوني، يتخذ القرار بعدم الشطب، ولو كان القرار مبني على القانون وليس على التصويت السياسي، لما كنا في حاجة لتقديم التماس للمحكمة العليا والخوض في هذا المسار من الأساس" .