صورة للتوضيح فقط - تصوير: spediter - istock 

قبل تقديم الدعاوى بين الزوجين للمحاكم الأسريّة يجب تقديم طلب لتسوية النزاع والمشاركة في الإجراء في وحدة المساعدة وذلك في محاولة لإقناع الأطراف بتسوية النزاع بينهم بالتراضي. إذ تقدّم الوحدة ومن خلال وحدة المساعدة على الأقل أربعة لقاءات معلومات حول العواقب القانونيّة والاقتصاديّة والأسريّة للطلاق المستقبلي على الطرفين وأطفالهما، بالإضافة إلى معلومات حول الطرق التي يمكن من خلالها مساعدتهم في محاولة تسوية النزاع بينهم بالاتفاق دون قرار من قاضٍ".
وأضاف البيان: " عند تقديم طلب التسوية، هناك "فترة تأخير في الإجراءات" (حوالي 60 يومًا) يُمنع خلالها الأطراف من رفع دعاوى قضائيّة في المحاكم فيما يتعلق بالنزاع بينهم، باستثناء الطلبات العاجلة.  فقط في نهاية هذه الفترة، وإلى الحدّ الذي يقرّر فيه الطرفان أنهما لا يستطيعان حلّ النزاع بالاتفاق، يُسمح لهما برفع دعاوى قضائيّة.
في سبتمبر 2020، ونظرًا لنجاح القانون، تمّ إصداره كأمر دائم.  منذ سن القانون، طرأ انخفاض كبير في نطاق الدعاوى المتعلقة بشؤون الأسرة المقدّمة إلى المحاكم القضائيّة".

"بشرى سارّة للمواطنين المسلمين في البلاد"
وأشار البيان: "تمّ تطبيق القانون في البداية على محاكم الأسرة والمحاكم الدينيّة اليهودية، والآن يُقترح تطبيقه على المحاكم الشرعية أيضًا، وذلك بعد أن تمّ الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون في المحاكم. إن تطبيق القانون في المحاكم الشرعيّة هو بشرى سارّة للمواطنين المسلمين في البلاد. ونتوقع أن يُترجم نجاح الانتقال في محاكم الأسرة أيضًا إلى المحاكم الشرعيّة وسيساعد في تسوية الخلافات الأسريّة بالاتفاق وبالوسائل السلميّة، فضلًا عن تخفيف العبء عن النظام القضائي".
وقال وزير القضاء جدعون ساعر: "منذ تطبيقه، ساهم قانون تسوية المنازعات بشكلٍ كبيرٍ في الحلّ السلميّ للخلافات الأسريّة، وأرى أهمية تطبيقه في جميع المحاكم الدينيّة التي تناقش الخلافات الأسريّة.  يسعدني أن التقييمات قد اكتملت مما يتيح الآن تطبيقها في المحاكم الشرعيّة بحيث تنطبق أيضًا على الأزواج المسلمين الذين لديهم نزاع عائلي".