ويأتي هذا تبنيًا لجزء من توصيات جمعية "سيكوي-أفق" للشراكة والمساواة بالتعاون مع لجنة التشغيل المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد.
وبحسب التعريفات الجديدة التي أصدرتها وزارة الاقتصاد، كي يتم تعريف مصنع كـ"مصنع عربي"، يجب أن يستوفي واحدًا من هذه الشروط الثلاثة:

1. أن تكون هذه المصلحة قائمة في بلدة تابعة لبلدة "أقليات" (حسب التعريف بالخطة الخمسية 550 وتشمل كل البلدات العربية في البلاد)
2. 50% على الأقل من مالكي المصلحة هم من سكان البلدات العربية
3. 70% على الأقلّ من العمال هم من سكان البلدات العربية ومنهم 30% في وظائف اداريّة.

ويتضح من هذا التعريف أن مصنع "عربي"مرتبط بمكان السكن، بلدات الأقليات والتي تشمل البلدات العربية في البلاد، بالتالي التعريف الجديد لا يشمل المواطنين العرب سكان البلدات المختلطة، وهو أحد الأمور الذي تم الاعتراض عليها وسيتم تقديم طلب رسمي بفحصها من جديد.

"خطوة إيجابية لكن غير كافية وهناك حاجة لتعديل تشريعات الاستثمار"
من جانبه، قال علاء عالم مركّز التطوير الاقتصادي في سيكوي- أفق: "التغيير الذي قامت به سلطة الاستثمارات المالية هو خطوة إيجابية نحو تطوير المصالح العربية، لكن هذه الخطوات ليست كافية وما زال هنالك العديد مما يمكن عمله من أجل دعم الصناعة والاقتصاد والتشغيل في المجتمع العربي".
واضاف: "مثلا هنالك معايير بحاجة إلى تعديل القوانين، مثل قانون تشجيع استثمار الأموال 1959، والمسار الذي يمنح إمكانية دفع ضريبة مخفضة للمصانع بقيمة 7.5% بدل 23% (2022) لمن يستوفي بالأساس شرط التصدير بنسبة 25% من مجمل المبيعات أو زيادة المبيعات في كل سنة وشروط أخرى. هذه المعايير لا يمكن أن تنطبق على المصانع العربية بسبب صادرتها القليلة، عليه هناك حاجة لتغيير في تشريع القانون وليس فقط في المعايير الإداريّة".

وكانت جمعية "سيكوي-أفق" قد قدّمت توصيات لإجراء تغييرات عينية تتعلق بمِنح الاستثمار التي تم إقامتها بموجب قانون دعم الاستثمارات المالية، بما يتلاءم مع احتياجات المصانع العربية وتعريفها الجديد وبكل ما يتعلق بالهبات والمزايا المقدّمة لها من قبل الدولة وستواصل الجمعية العمل بطرق مختلفة لتغيير السياسة الحكومية وتقوية المصالح العربية، وبالتالي تقوية الاقتصاد المحلي وتقليص الفجوات بين البلدات اليهودية والعربية.