مؤيدو خيار " أنا أرفض" يحتفلون يوم الأحد في شوارع العاصمة سانتياجو بالنتائح المبكرة للاستفتاء التي تشير إلى رفض الدستور الجديد المقترح في تشيلي - (Photo by Jonnathan Oyarzun/Getty Images)

بواقع 62.20 في المئة مقابل 37.80 في المئة ، وذلك بعد فرز 72.19 في المئة من صناديق الاقتراع.
ويركز الدستور الجديد على الحقوق الاجتماعية والبيئة والمساواة بين الجنسين وحقوق السكان الأصليين وسيحل محل الدستور الحالي الذي يعود تاريخه إلى نظام أوجستو بينوشيه. ونجم الدستور الجديد عن اتفاق بين أعضاء البرلمان والمتظاهرين لوقف الاحتجاجات العنيفة ضد عدم المساواة في عام 2019.
وعلى الرغم من تصويت نحو 80 في المئة من ناخبي تشيلي بالموافقة على وضع دستور جديد في أواخر عام 2020، تُظهر استطلاعات الرأي تراجع التأييد العام للدستور الجديد بسبب مخاوف من بعض المقترحات والخلافات المحيطة بمن جرى انتخابهم لصياغته.
ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت أكثر من 15 مليون شخص في أكثر من ثلاثة آلاف مركز اقتراع.