تصوير موقع بانيت

‏‏‏لزبائن البنوك وتحسين بيئة المنافسة في سوق قروض الرهن العقاري. وفي إطار الخطّة الاصلاحيّة ستدخل حيّز التنفيذ مجموعة من الخطوات في مجال قروض الرهن العقاري والتي تهدف إلى التسهيل على المقترضين في عمليّة أخذ قرض عقاري أو إعادة تدوير قرض قائم. وستساعد هذه الخطوات الزبون على تقديم طلب للحصول على عرض لقرض الرهن العقاري بطريقة أسرع وأسهل، وفهم شروط قرض الرهن العقاري المقترح بشكل أفضل وتبعاتها على الدفعات المستقبلية، ومقارنة العروض المختلفة المقدمة له من مختلف البنوك، بشكل أسهل وأكثر ذكاءً". 
 
" المتغيّرات التي ستشملها المصادقة المبدئيّة"
وتابع البيان: " بحسب الخطّة الاصلاحيّة، تطالب البنوك بإعطاء الزبون مصادقة مبدئيّة (مقترح قرض الرهن العقاري) بمبنى موحّد، تعرض فيه ثلاث سلّات موحدة كما حدّدت من قبل بنك إسرائيل، وسلّة إضافيّة تتم ملاءمتها بحسب احتياجات وخصائص الزبون. والهدف من عرض السلّات الموحدة هو تحسين قدرة الزبون على مقارنة التكاليف ما بين مقترحات السعر المختلفة للبنك، وكذلك مقترحات السعر التي تقدّمها البنوك الأخرى".
وأوضح البيان: " من بين المتغيّرات التي ستشملها المصادقة المبدئيّة:
 - مجمل الفائدة المتوقعة، مجمل المبلغ المتوقع الذي سيتم دفعه حتى نهاية فترة القرض، مبلغ الإرجاع الشهري الأوّل ومبلغ الإرجاع الشهري الأعلى المتوقع.
 - وتأخذ هذه المعطيات بالحسبان العمولات والدفعات الشهريّة المتوقعة طوال فترة القرض على أساس التوقعات للتغييرات في مؤشّر الأسعار للمستهلك ومعدّلات سعر الفائدة في الجهاز الاقتصادي، المحدّثة عند موعد إعطاء المصادقة المبدئيّة.
- وتهدف هذه التوقعات إلى توضيح الدفعات وأسعار الفائدة في المستقبل. ويشار إلى أنّ هذه التوقعات مشتقّة من أسعار السندات الحكومية وتعكس تقييمات النشطاء في سوق رأس المال.
- ونظرًا لأن هذه التوقعات مشتقّة من سوق رأس المال، بناءً على الواقع الاقتصادي القائم عند صياغتها، فمن الممكن أن تكون الدفعات وأسعار الفائدة التي سيتم دفعها فعليًّا مختلفة.
-وتستند جميع البنوك إلى نفس التوقعات التي ينشرها بنك إسرائيل، حتى يكون أساس المقارنة بين عروض الأسعار المختلفة للبنوك موحدًا".

"خطوات إضافية داخل الخطة الإصلاحية"
وأضاف لبيان: " في إطار هذه الخطوات، حدّد أيضًا أن زبائن البنوك سيكونون قادرين على تقديم طلب للحصول على المصادقة المبدئيّة عبر الإنترنت وعبر الهاتف. كما تم تحديد الفترة الزمنية بين تقديم طلب القرض واستلام المصادقة المبدئيّة، والتي تقتصر على 5 أيام عمل (في حالات استثنائية 7 أيام عمل). كما تلزم التعليمات اتاحة المعلومات للزبون على المواقع الالكترونيّة للبنوك، ما سيساعد في دراسة جدوى اقتراح قرض الرهن العقاري وإجراء إعادة تدوير لقرض الرهن العقاري. ولغرض فحص جدوى عرض قرض الرهن العقاري، سيوفر كل بنك على موقعه على الإنترنت ابتداءً من تاريخ 30.9.22 حاسبة محاكاة تتيح إجراء محاكاة لمسارات القروض المختلفة في نطاقات زمنية مختلفة".

"الخطة تساعد بشكل مباشر كل من يأخذ قروض الرهن العقاري في إسرائيل"
وقال محافظ بنك إسرائيل، بروفيسور أمير يارون: "هذه الخطّة الإصلاحيّة الاستهلاكيّة بالغة الأهميّة، وهي تساعد بشكل مباشر كل من يأخذ قروض الرهن العقاري في إسرائيل. وتتيح الخطّة الاصلاحيّة للمقترضين، الذين يعتبر هذا القرض في الغالب الالتزام المالي الأكبر بالنسبة لهم، فهم العروض المختلفة لقروض الرهن العقاري بشكل أفضل، بما في ذلك الفرص والمخاطر الكامنة في كل مسار. وعلى وجه الخصوص، تتيح الخطّة الاصلاحيّة للمقترض المقارنة بين الشروط التي تقدّمها البنوك المختلفة للقروض ذات الخصائص المتشابهة. وبذلك فانّها تحسّن القدرة على التفاوض للمقترض وتساهم في تعزيز المنافسة بين مزوّدي قروض الرهن العقاري. وتضاف هذه الخطوة لمجموعة كبيرة من الخطوات التي اتخذناها في السنوات الأخيرة والتي سنواصل العمل على تعزيزها، لصالح الأسر والمصالح التجاريّة الصغيرة، والانتقال لعالم رقمي، أكثر اتاحةً وسرعةً". 

"الخطة ستساعد الزبائن في إدارة شؤونهم الاقتصاديّة "
وقال المراقب على البنوك، يئير أفيدان: "ستعزّز هذه الخطوات التي اتخذناها في إطار الخطّة الاصلاحيّة في مجال قروض الرهن العقاري المنافسة بين البنوك من خلال تبسيط وإتاحة قرض الرهن العقاري بالوسائل الرقميّة وبكل وسيلة يختارها الزبون. ستساعد هذه الخطوات الزبائن في عمليّة اتخاذ القرار لأخذ القرض العقاري. كما ستساعد الزبائن في إدارة شؤونهم الاقتصاديّة والتسهيل عليهم في دراسة السوق قبل أخذ قرض الرهن العقاري، كما ستزيد من تحكّمهم في شروط القرض، بما في ذلك قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم. هذه هي خطوة إضافيّة في إطار الخطوات التي يتخذها بنك إسرائيل لتحويل القوّة للزبون ووضعه في المركز. وفي هذا السياق، أدعو الزبائن إلى ممارسة حقّهم وإجراء المقارنة بناءً على الأدوات المتوفرة لصالحهم، وتعزيز قدرتهم على إدارة شؤون أسرهم الاقتصادية".   إلى هنا نص البيان.