على قيامهم بخرق جميع التزاماتهم ؟ " .
وأضاف لبيد :" إسرائيل لا تعارض أي اتفاق مهما كان. نحن نعارض هذا الاتفاق لأنه سيء ، لأن لا يمكن قبوله بنصه الحالي. بنظرنا, إنه لا يلائم المعايير التي حددها الرئيس بايدن نفسه التي تتعهد بمنع إيران من التحول إلى دولة نووية . نجري حوارا مفتوحا مع الإدارة الأمريكية حول جميع القضايا المختلف عليها. أقدر استعداد الأمريكيين للاستماع إلينا وللعمل معنا. الولايات المتحدة كانت ولا زالت أقرب حليفة لنا والرئيس بايدن هو من أفضل الأصدقاء لإسرائيل على مر تاريخها . أوضحنا للجميع – إن تم التوقيع على الاتفاق, إسرائيل لن تكون ملزمة به. سنتحرك من أجل منع إيران من التحول إلى دولة نووية".
" الدول الغربية تضع خطا أحمر والإيرانيون يتجاهلونه أو يغيرونه "
وقال رئيس الحكومة لبيد :" "طرحت أوروبا قبل أسبوع أمام الإيرانيين ما سمته "المقترح الأخير" للعودة إلى الاتفاق النووي. إنهم صرحوا بأنه يجب قبوله أو رفضه. الإيرانيون, كما فعلوا دائما, لم يقولوا "لا". إنهم قالوا: "نعم, ولكن" وأرسلوا مسودة خاصة بهم تحتوي على تعديلات ومطالب أخرى. ومنذئذ تجرى مباحثات حول ذلك. ومرة أخرى يقدم الإيرانيون مطالب والمفاوضون الأوروبيون مستعدون لتقديم المزيد من التنازلات.
هذا لا يحدث للمرة الأولى. الدول الغربية تضع خطا أحمر والإيرانيون يتجاهلونه أو يغيرونه. إذا لم يقبل الإيرانيون بهذا المقترح, لماذا العالم لا يترك المفاوضات؟ الاتفاق المطروح حاليا على الطاولة هو اتفاق سيء سيمنح إيران مئة مليار دولار سنويا. هذه الأموال لن تصرف على بناء مدارس أو مستشفيات. مئة مليار الدولار هذه ستصرف على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وعلى ترويج الإرهاب في كل أنحاء العالم" .
" هذه الأموال ستمول الحرس الثوري "
واضاف :" هذه الأموال ستمول الحرس الثوري وقوات البسيج التي تقمع الشعب الإيراني وهي ستمول المزيد من الهجمات على قواعد أمريكية في الشرق الأوسط وتعزيز حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي. إنها ستصرف على تعزيز البرنامج النووي. هذه الأموال ستحول تحديدا لهؤلاء الذين يحاولون قتل الأدباء والمفكرين في قلب مدينة نيو يورك. وبطبيعة الحال, هذه الأموال ستصرف على تعزيز البرنامج النووي الإيراني. إسرائيل لا تعارض اتفاقا مهما كان. نعارض هذا الاتفاق لأنه سيء, لأن لا يمكن قبوله بنصه الحالي. بنظرنا, هو لا يناسب المعايير التي حددها الرئيس بايدن نفسه التي تتعهد بمنع إيران من التحول إلى دولة نووية. هذا الاتفاق يعرض استقلالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية للخطر وهو يخلق ضغوطا سياسية تهدف لاغلاق الملفات المفتوحة بدون استكمال تحقيق مهني فيها.
سألوا هذا الأسبوع رافائيل غروسي, رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية, إذا كان قد تلقى أجوبة مرضية من الإيرانيين حول التحقيقات المفتوحة. وكان هذا رده: "كلا. إيران لم تزودنا حتى الآن بالأجوبة الفنية الصادقة والمطلوبة من أجل شرح تواجد بقايا كثيرة من اليورانيوم في بعض المواقع النووية. أعطونا أجوبة: إن كانت هناك مواد مشعة أو معدات نووية, فأينها الآن ؟" .
" كيف يمكن التوقيع على اتفاق مع الإيرانيين يمنحهم مئة مليار دولار سنويا كجائزة على قيامهم بخرق جميع التزاماتهم؟ "
واردف لبيد بالقول :" كيف يمكن التوقيع على اتفاق مع إيران حين هذا ما تقوله الجهة الرسمية المسؤولة عن مراقبة الاتفاق؟ كيف يمكن التوقيع على اتفاق مع الإيرانيين يمنحهم مئة مليار دولار سنويا كجائزة على قيامهم بخرق جميع التزاماتهم؟ رفع العقوبات الكامل عن قطاعات مثل المصارف الإيرانية ومؤسسات مالية معلن عنها اليوم كداعمة للإرهاب يغمز إلى أن الإيرانيين لن يواجهوا أي مشاكل في تبييض الأموال. الإيرانيون سيساعدون دولا أخرى فُرضت عليها عقوبات للالتفاف عليها. إنهم سيستطيعون خلق مسار مباشر لتمويل الإرهاب.
نجري حوارا مفتوحا مع الإدارة الأمريكية حول جميع القضايا المختلف عليها. أقدر استعداد الأمريكيين للاستماع إلينا وللعمل معنا. الولايات المتحدة كانت ولا زالت أقرب حليفة لنا والرئيس بايدن هو من أفضل الأصدقاء لإسرائيل على مر تاريخها " .
وختم رئيس الحكومة بالقول :" تحدثت في الأيام الأخيرة مع الرئيس الفرنسي ومع المستشار الألماني ونجري محادثات حثيثة مع البريطانيين يوميا تقريبا. وقلت لهما إن المفاوضات مع الإيرانيين وصلت إلى مرحلة يجب التوقف فيها والقول: "كفى". ومع ذلك أوضحنا للجميع: إن تم التوقيع على الاتفاق, إسرائيل لن تكون ملزمة به. سنتحرك من أجل منع إيران من التحول إلى دولة نووية.
لا ننوي العيش تحت تهديد نووي يوجهه إلينا نظام إسلامي متطرف وعنيف. هذا لن يحدث لأننا لن نسمح بحدوث ذلك".
تصوير مكتب الصحافة الحكومي
