عادل عامر

 تتطلب اوسع شراكة كفاحية على أسس واضحة".
وقال عامر: "أنه في طبيعة الأجواء السياسية التي نعيشها في البلاد، وهي في حالة تصعيد الأزمات بشكل دائم، وفي مقدمتها، تعميق الاحتلال والاستيطان، والسياسات العنصرية على كافة أشكالها، وأولها وأخطرها تلك التي تستهدف الجماهير العربية، فإن الحاجة لأوسع شراكة كفاحية على أسس واضحة، تصبح أكثر الحاحا، لأن التشرذم يخدم فقط من يقودون تلك السياسات على مختلف تصنيفاتهم وتسمياتهم السياسة. على هذا الأساس، أعلنا طيلة الوقت تمسكنا بالقائمة المشتركة، على أسس سياسية واضحة وملزمة، مع السعي لتوسيعها".
واضاف عامر: "قلنا على مدى عشرات السنين، إن النضال الأساسي هو النضال الميداني المتشعب على مدار الأيام، وأكدنا بالتوازي أن العمل السياسي البرلماني، يشكل دعما للنضال الميداني الاساسي، ومن دون نضال ميداني دائم الحضور، فإن العمل البرلماني يكون ضعيفا منقوصا".
واكد عامر: "لا يمكن خوض الانتخابات البرلمانية بعقلية المقاطعة، وهناك فرق شاسع بين أن تزاول المناورة البرلمانية، وبين المقايضات السياسية، والتخلي عن المواقف الجوهرية، مقابل أوهام. وتجارب السنوات الثلاث الأخيرة، أثبتت هذا الفرق. الواضح للعيان أن المنظومة الإسرائيلية غارقة في أزمة سياسية، رغم أن المنافسة فيها باتت تتركز في الأساس في ملاعب اليمين، والحكومة الحالية قلصت الفوارق الى حد التطابق مع سياسات اليمين الاستيطاني المتطرف " .

" تجربة السنوات الأخيرة "
وأوضح عامر في البيان :" في السنوات الثلاث الاخيرة نشأت ظروف اتاحت فرصة ان تخوض المناورة البرلمانية، وكان دورنا ان نخوضها بشروط، ومن سقط في الامتحان هو بيني غانتس ويائير لبيد وليس نحن.
وأثبتنا ان التوصية شيء، والحكومة شيء آخر. على هذا الاساس، اضاف عامر، صاغت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي موقفها يوم 6 آب الجاري، وقد أقر المجلس القطري للجبهة الديمقراطية هذا الموقف، في جلسته المنعقدة يوم 13 آب الجاري، وهو كالتالي:
يستند موقفنا في التوصية بالتكليف لتشكيل الحكومة، ومن اية حكومة على الثوابت السياسية وفي صلبها:
- العودة الى مفاوضات جدية مع القيادة الفلسطينية، تقود الى إنهاء الاحتلال والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني واقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس.
- إنهاء معاناة الجماهير العربية من ويلات العنصرية والتمييز، التي تضرب حقهم في الحياة الكريمة على أرضهم، في مختلف المجالات ومن ضمنها سياسيات الارض والمسكن والتخطيط، ومسألة فرض العقوبات وفقا لقانون كامنتيس وغيره من القوانين العنصرية، وعلى رأسها قانون القومية الذي يجب ازالته من كتاب القوانين، والنهج السياسي الحاكم.
وأكد عامر خاتما، أنه من الاهمية بمكان التأكيد على ان الخارطة السياسية والحزبية الحالية في اسرائيل تخلو من أية شخصية يمكن لها ان تقود الى اية تشكيلة حكومية تتوافق وتتجاوب مع مطالبنا وثوابتنا الأساسية" .