Photo by EMMANUEL DUNAND/AFP via Getty Images)

حزب ميرتس غابي ليسكي ".
وقالت نفس المصادر " انه بعد مرور وقت قصير على دخول كريسبين لوظيفته، قامت لجنة التعيينات في الوزارة، وبشكل مخالف للتعليمات، وفي فترة الانتخابات، بتعيينه قائما باعمال مدير مجال كبير ( مشاريع ) وهو ما يزيد من معاشه الشهري على الأقل بـ 5000 شيقل ".
وأشارت المصادر الى " ان لجنة التعيينات التابعة للوزارة، والمكونة من موظفين في القطاع العام، تغاضت عن التعيين المخالف لتعليمات خدمات الدولة، والتي تشير الى ان شخصا يشغل " وظيفة ثقة " لا يستطيع التنافس في مناقصات لوظائف مهنية في مكتب حكومي، اذ ان اللجنة فضلت زوج عضو الكنيست على مرشحين آخرين، على الرغم ان مناقصة كانت قد نشرت في شهر ابريل المنصرم وجرت عدة مراحل منها بشكل فعلي ".
يذكر انه تم تجميد تعيين بن دوف كريسبين بعد ان تم ابلاغ مكتب خدمات الدولة، وبقي الشخص المذكور موظفا في مكتب الوزير، وفقا للمصادر التي أوردت الخبر.
وقالت المصادر ذاتها " أن اللجنة المذكورة قامت أيضا بتعيين سائق عمل في " وظيفة ثقة " لدى المديرة العامة السابقة للوزارة، قائما باعمال رئيس قسم المتابعة والرقابة في الوزارة، وان الحديث يدور عن تعيينات تم غض النظر عنها من الجهات المسؤولة عن ذلك، علما ان الهدف منها ان يصبح هؤلاء موظفو دولة وجزءا من الموظفين المهنيين في الوزارة بعد انهاء فريج مهامة في الوزارة ".

تعقيب وزارة التعاون الإقليمي
وزارة التعاون الاقليمي عقبت على الموضوع بالقول: " المناقصة لتعيين مدير مجال كبير للمشاريع، والذي في اطاره تمت دعوة مشاركين لاختبارات تقييم، مستمرة كما هو مخطط لها. عند انتهاء المناقصة ستجتمع لجنة الفاحصين لاختيار المرشح الأكثر ملاءمة للوظيفة. بموازاة لذلك، نشرت الوزارة إعلانا عن وظيفة مؤقتة لموظف بديل، وذلك بسبب الحاجة الفورية لاشغال هذا المنصب – الأمر نابع من نقص بالقوى العاملة – حتى انتهاء المناقصة. بن دوف قدم ترشيحه في الاجراء المؤقت ووجد انه مناسب أكثر من باقي المتقدمين. في اعقاب فحص إضافي للموضوع، نحن ننتظر توجيهات مفوضية خدمات الدولة بشأن تشغيله. حتى الحصول على هذه التوجيهات، يواصل الموظف عمله. يجب الإشارة الى انه لا توجد علاقات قرابة عائلية لدى الموظفين في الوزارة، لذا فانه ليس مطلوب تنظيم الأمر بخصوص قرابة كهذه. السائق تم اختياره من قبل لجنة قبول وزارية لوظيفة بديل لرئيس قسم المتابعة والمراقبة حتى شهر أيلول، اذ ستعود الموظفة الثابتة للعمل بعد إجازة ولادة. تم نقل أمر التعيين لفحص مرة أخرى لدى مفوضية خدمات الدولة والوزارة ستعمل بموجب التوجيهات ".

تعقيب مفوضية خدمات الدولة
من ناحيتها، عقبت مفوضية خدمات الدولة على الموضوع بالقول :" بعد الفحص مع الوزارة قيل لنا ان الوزارة لم تعين بن دوف بالوظيفة الكبيرة وانه يعمل في وظيفة أخرى، لذلك لا نرى حاجة للتدخل بالأمر. بخصوص السائق، الوزارة توجهت لمفوضية خدمات الدولة من أجل المصادقة على اتفاق تشغيله كقائم باعمال رئيس قسم المتابعة والمراقبة بدلا من موظفة خرجت لاجازة ولادة. بعد الفحص صادقنا على اتفاق تشغيله. بعد ذلك تبين ان الوزارة لم تذكر امامنا الحقيقة التي مفادها ان الموظف كان يعمل سائقا لسيارة المديرة العامة السابقة للوزارة . للتوضيح فانه لا مانع ان يتم تعيين موظف في مكتب المدير العامة السابقة في وظيفة مؤقتة أو من خلال مناقصة علنية، لكن وفقا لتعليمات المفوض لخدمات الدولة، كان على لجنة الاختيار ان تنعقد في المفوضية، كما هو متبع في المناقصات العلنية وليس بالوزارة. الموضوع قيد الفحص مع الوزارة حاليا ".