أعضاء الحكومة ، مدعيا أن عدم الاستقرار السياسي أدى إلى ارتفاع الأسعار، قائلا: " الكل يعلم أن هناك أزمة اقتصادية عالمية ، لكن هذا ليس عذرا للتقاعس عن العمل ".
وكجزء من الخطة التي قدمها نتنياهو ، ادعى أنه سيعمل على "خفض فوري للأسعار التي تولد التضخم" كالكهرباء والوقود والماء ، بحسب قوله ، وكذلك تجميد معدلات ضريبة الأملاك (الارنونا) لمدة عام.
ووفقا لنتنياهو ، فإن هذه الإجراءات ستؤثر على جميع الأسعار في السوق الاسرائيلية. كما وصف نتنياهو "هناك حاجة إلى تقليص اللوائح وخفض الضرائب والحصص وتوسيع الواردات الموازية من أجل التعامل مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية".
ومن بين الإجراءات التي قدمها نتنياهو أيضا تخفيض ضريبة التحضير ومدفوعات ضرائب الشركات ، وتدابير لخفض أسعار المساكن ، بما في ذلك إصدار سندات حكومية مرتبطة بأسعار المساكن ، ودعم أراضي البناء للأزواج الشباب و "والتعامل مع المقاولين بسياسية العصا والجزرة للبناء الفوري "- بهدف زيادة العرض في مناطق الطلب.

احزاب الاتئلاف ترد على نتنياهو
من جانبها، سارعت أحزاب الائتلاف إلى مهاجمة رئيس الليكود. وقال حزب "يش عتيد": "يواصل نتنياهو حملته الإخبارية الكاذبة المنفصلة لإخفاء العمل الذي أهمل بصورة كبيرة ومزق اقتصاد إسرائيل لمدة 15 عامًا".
واضاف "يش عتيد": " ستواصل حكومة التغيير بقيادة لبيد تحقيق الإنجازات في النضال من أجل خفض تكاليف المعيشة للمواطنين الإسرائيليين".
من جانبها، علقت احزاب كحول لفان وتكفا حداشا بالقول: "مَنْ منع ميزانية الدولة لاعتبارات شخصية وقانونية ، ووضع مصالحه الشخصية قبل مصلحة الدولة وألحق ضرراً جسيماً بالاقتصاد الإسرائيلي - لا يستحق ولا يستطيع الترويج لأي حل للمسألة الاقتصادية. بعد الانتخابات سنقيم حكومة مستقرة وواسعة تخرج اسرائيل من الازمة بدونه".

Photo by ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL/AFP via Getty Images)

 
Photo by ABIR SULTAN/POOL/AFP via Getty Images)