وصلت منه نسخة لموقع بانيت وصحيفة بانوراما : " خلال السنة الأخيرة، أُجري في وزارة الأمن الداخلي وفي شرطة إسرائيل فحصًا مُعمقا وشاملاً لاستخلاص العبر من أحداث حامي الأسوار. تم تنفيذ هذا الفحص من خلال سلسلة طويلة من الخطوات والإجراءات لتعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة أحداث الإخلال بالنظام العام على نطاق واسع، مع التركيز على موضوع تعزيز الأمن الشخصي في المدن المُختلطة وفي المجتمع العربي وفي النقب وفي القدس".
 
وأضاف البيان: " مع استلام الوزير عومر بار-ليف مهام منصبه، بعد "حملة حامي الأسوار"، أمر بتنفيذ سلسلة من الإجراءات على مستوى الوزارة، والقيام بتحقيقات ومراجعات وتدريبات من أجل استخلاص العبر من أحداث "حامي الأسوار" وبلورة برامج عمل مُفصلة للتنفيذ الفوري. تم تعريف موضوع الجاهزية لأحداث الشغب على المستوى الوطني، وموضوع نقاط التماس المُحتملة داخل المُجتمع الإسرائيلي كأهداف مركزية في برنامج عمل الوزير، ومنها تم تحديد خطوات تنفيذية في وزارة الأمن الداخلي، وفي جهاز الشرطة وفي غيرها من مؤسسات الأمن الداخلي".
 وأوضح البيان: "الإجراءات التي تمت في السنة الماضية يمكن تلخيصها بأنها: تُحسن بشكل ملحوظ قدرات شرطة إسرائيل، منذ الآن، للرد ولمعالجة أحداث مشابهة بشكل أفضل بكثير مما كان عليه الوضع في أحداث أيار 2021". 

 الخطوات المركزية التي قامت بها الوزارة
 وتابع البيان: "فيما يلي تفصيل  الخطوات المركزية التي قامت بها الوزارة:
- لأول مرة قامت وزارة الأمن الداخلي بالتعاون مع شرطة إسرائيل ببلورة تصوّر مرجعي وطني لحالات وقوع أحداث شغب وانفلات مدني. تم عرض التصوّر المرجعي والمصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري الأمني المُصغّر وصار يُستخدم كوثيقة مرجعية للتخطيط الوطني، بناء القوة، بلورة عمليات التأهيل ولتمكين قوة الأجهزة.

- تم تعزيز الموارد البشرية لشرطة إسرائيل في سنة 2022 بشكل غير مسبوق، حيث تم زيادة 1380 وظيفة (مَلَكة) لجهاز الشرطة، منها أكثر من 500 وظيفة ثابتة لحرس الحدود، المئات من الشرطيين لتعزيز الحضور في بلدات المجتمع العربي، وأيضا تم تخصيص عشرات الشرطيين للعمل في المدن المُختلطة وفي القدس وفي منطقة النقب.

 - إلى جانب تعزيز الموارد البشرية، تم إجراء عمليات ملاءمة وتنظيم في هيكلية العمل الميداني لحرس الحدود، مثلا من خلال بناء أربعة لواءات ميدانية تهدف إلى التعامل مع تحديات العمليات الإرهابية، أعمال الشغب ولمكافحة ظواهر الجريمة، كما تمت مضاعفة وإعادة تنظيم الوحدة التكتيكية في حرس الحدود، وأقيمت "فرقة الأمن الداخلي" التي تهدف إلى التعامل مع مناطق التماس في الأوضاع العادية في حالات الطوارئ، كما تمت إقامة قواعد للمتطوعين في الشمال وفي المركز وتم تعزيز الوحدات المركزية المُختلفة.

- في مجال خدمة الاحتياط- تم إعداد وبالبدء بتطبيق خطة عمل لتعزيز فرق الاحتياط في حرس الحدود وتوسيعها بشكل ملحوظ. تشمل الخطة إقامة 26 فرقة إضافية خلال السنوات الثلاث القريبة. 6 من بينها ستُقام حتى نهاية سنة 2022 بالإضافة إلى ذلك، تم إتمام إقامة فرقتا احتياط جديدتان لحرس الحدود/ الشرطة، وأيضا إقامة 4 فرق احتياط جديدة لحرس الحدود وتعمل تحت إمرة الجيش. 

- في مجال العتاد والمخزون- تم مسح وتحديد نواقص المعدات والعتاد الميداني الضروري، بما في ذلك وسائل الحماية، الذخيرة والوسائل المختلفة للتعامل مع أحداث الشغب كتلك التي حصلت في أحداث "حامي الأسوار". أما بالنسبة لاستكمال العتاد والمخزون، إن كان للفرق النظامية أو لفرق الاحتياط، فقد تم إطلاق برنامج شراء واسع النطاق مدعوم بالميزانية.
 -في مجال المتطوعين- تمت بلورة خطة "الحرس الإسرائيلي" والمصادقة وعليها، وهي تسمح بتوسيع نموذج التطوع في شرطة إسرائيل وتساعد في تنظيم مسارات التطوع الخاصة في حرس الحدود والتي تُسمى "قوات رأس الحربة". وتم تعزيز هذه الشريحة من المتطوعين بالموارد والقوى البشرية بهدف توسيع حجم القوات المساندة في الأوضاع الاعتيادية وفي حالات الطوارئ.

- أما فيما يتعلق بالمعالجة العينية للمدن المختلطة، فقد أعدت الوزارة، في إطار قرار الحكومة 549، نموذجًا خاصًا يُسمى Safe city في عكا واللد، ويقوم هذا النموذج على الدمج بين المنظومات التكنولوجية المتطورة والحلول التكتيكية -الميدانية. ويهدف هذا النموذج إلى تعزيز الأمن الشخصي في هذه المدن من خلال الرصد والتشخيص المُبكر للأحداث وزيادة سرعة الرد عليها. لهذا الغرض، تم المصادقة على 65 وظيفة إضافية للشرطة في هذه المدن، وعلى ميزانية تشغيل وتكنولوجيا بلغت عشرات ملايين الشواقل. إلى جانب هذا النموذج، تم توسيع وتعزيز هذه المُدن، وأيضا مدينة الرملة، بالمزيد من الإجراءات الشرطية الملائمة للمجتمع، زيادة الكاميرات في الحيز العام وبرامج التدخل والوقاية.

 - في مجال الرأي العام، الحضور الإعلامي والعلاقة مع الجمهور، تم استكمال أعمال إعادة هيكلة المكتب الإعلامي في شرطة إسرائيل ليكون أكثر تيقظًا لتوجهات الخطاب العام السائد، ولتطوير قدراته على بلورة استراتيجات تأثير في الرأي العام والجاهزية للرد على توجهات الجمهور في حالات الطوارئ. هذه الأعمال اكتملت وخرجت إلى حيز التنفيذ". 

وأكد بيان الوزارة إلى أنه " بالإضافة إلى هذه الأعمال، تُطبق وزارة الأمن الداخلي، بالتعاون مع شرطة إسرائيل، خطة وطنية شاملة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي. وهي خطة تمت المصادقة عليها في إطار قرار الحكومة 549 في شهر اكتوبر 2021، وخصصت لها الميزانية وبدأ تنفيذها من سنة 2022. هذه الخطة، بالإضافة إلى جوانب التمكين المشمولة بها، تُعزز إلى حد بعيد مجالات التعاون بين الشرطة وبين الأجهزة الأمنية الأخرى، وبينها الجيش والأمن العام (الشاباك)، وتُحسن كثيرا آليات العمل وتبادل المعلومات والنشاطات الميدانية والوقائية المُشتركة بين هذه الجهات. وقد برز هذا الموضوع على طول السنة الأخيرة من خلال سلسلة من الأحداث، من بينها أحداث موجة الإرهاب في شهري أبريل - مايو، أحداث هروب السجناء من سجن الجلبواع، أحداث شهر رمضان وغيرها. هذه الجوانب، والتي تكشف مدى تعقيد العلاقة بين الأعمال الجنائية والقومية، مرت بسيرورات تحسين وتدريب على طول السنة، بما يتوافق مع الملاحظات الواردة في تقرير المراقب".  

ولخصت وزارة الأمن الداخلي بيانها بالقول: "بقيادة الوزير عومر بار-ليف، نفّذت خلال السنة الماضية سلسلة من أعمال البنى التحتية واسعة النطاق، والتي تتطرق بشكل مباشر لنتائج الفحص الواردة في تقرير مراقب الدولة. وكما ذُكر أعلاه، فإن إجراء التغييرات العميقة والشاملة في القدرة على التعامل مع الأحداث المُستقبلية المُشابهة لأحداث "حامي الأسوار" - هو هدف مركزي وضعته الوزارة نصب أعينها وعملت خلال السنة الأخيرة من أجل تحقيقه. تنوي الوزارة مواصلة استخلاص العِبر المُختلفة وتطبيقها في أعمالها الجارية، وسعيًا منها لإحداث التغيير الجوهري في الجاهزية الوطنية للتعامل مع أحداث مشابهة في المُستقبل". إلى هنا نص البيان.


Photo by GIL COHEN-MAGEN/AFP via Getty Images)