الرئيس التونسي قيس سعيد - (Photo by Thierry Monasse/Getty Images)

 الديمقراطية في تونس في ظل تنامي سيطرته على المشهد السياسي في البلاد.
وبعد عام من إعلان سعيد حل البرلمان المنتخب والبدء في الحكم بمراسيم، طرح الرئيس التونسي دستورا جديدا هذا الأسبوع يمنحه سلطات أكبر بكثير وجرت المصادقة عليه بعد استفتاء أجري يوم الاثنين.
وأكد سعيد في لقاء مع وزير خارجيته على "استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني".
وأضاف في بيان على صفحة الرئاسة على فيسبوك أن "لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب".
وكانت عدة دول غربية، ولا سيما الولايات المتحدة، قد عبرت عن قلقها إزاء التطورات السياسية في تونس.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان يوم الخميس "شهدت تونس تراجعا مقلقا في المعايير الديمقراطية على مدى العام المنصرم وألغت الكثير من مكتسبات الشعب التونسي التي حصل عليها بشق الأنفس منذ 2011"، في إشارة لعام الثورة التي أتت بالديمقراطية.

وقال الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إن إجماعا واسعا بين القوى السياسية بما يشمل الأحزاب والمجتمع المدني ضروري للحفاظ على الديمقراطية. لكن التكتل لم يعبر بشكل مباشر عن أي مخاوف تتعلق بالدستور الجديد ولا بكيفية إقراره.
وقالت بريطانيا إنها رصدت المخاوف وإنها "رصدت أيضا النسبة المنخفضة للمشاركة والمخاوف المتعلقة بالافتقار لعملية شاملة وشفافة".
وتقول أحزاب المعارضة التونسية، التي تصف تحركات سعيد بأنها تصل إلى حد الانقلاب وستعيد البلاد للديكتاتورية، إن هناك شكوكا في مصداقية نسبة الإقبال الرسمية على المشاركة في الاستفتاء يوم الاثنين والتي بلغت 30.5 بالمئة وإن العملية شابتها انتهاكات إجرائية وعيوب في قواعد البيانات.
ويقول سعيد إن تحركاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من جمود مستمر منذ سنوات. وقالت مفوضية الانتخابات، التي تم استبدال مجلسها هذا العام، إن الاستفتاء كان نزيها.