(Photo by MANAN VATSYAYANA/AFP via Getty Images)

 للشعب، متجاهلا موجة من الإدانات الدولية بما في ذلك من أقرب جيرانه.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون إن عمليات الإعدام نُفذت بموجب القانون وإن هؤلاء الرجال مُنحوا فرصة للدفاع عن أنفسهم.
ومضى قائلا إن من تم إعدامهم لم يكونوا نشطاء مدافعين عن الديمقراطية بل مجرمين يستحقون العقاب الذي نزل بهم.
وأوضح في إفادة صحفية نقلها التلفزيون "كانت هذه عدالة للشعب. أتيحت لهؤلاء المجرمين فرصة الدفاع عن أنفسهم".
وأضاف "كنت أعلم أن هذا سيثير انتقادات لكنه جرى من أجل العدالة. لم يكن بدوافع شخصية".
وأثارت أنباء الإعدام غضبا دوليا، وقادت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة موجة الشجب والتنديد التي اتهمت المجلس العسكري بالقسوة.
وأصدر جيران ميانمار في جنوب شرق آسيا توبيخا لاذعا على نحو نادر للجيش يوم الثلاثاء، ووصفوا عمليات الإعدام بأنها "مستهجنة بشدة" ومدمرة للجهود الإقليمية الرامية إلى نزع فتيل الأزمة.
وقالت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم عشرة أعضاء في بيان من كمبوديا التي تتولى الرئاسة الدورية للرابطة إن المجموعة "منزعجة للغاية وحزينة جدا بسبب عمليات الإعدام"، وكذلك توقيتها.
وأضافت "تنفيذ أحكام الإعدام قبل أسبوع واحد فقط من الاجتماع الوزاري الخامس والخمسين لرابطة دول جنوب شرق آسيا أمر مستهجن بشدة".
ولم يتضح كيف نُفِّذت عمليات الإعدام وموعد تنفيذها. وقال أفراد عائلات السجناء يوم الاثنين إنهم لم يتم إبلاغهم بتنفيذ الإعدام مسبقا، وإنهم لم يُسمح لهم بتسلم الجثث.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري إن إعادة الجثث شأن يعود لرئيس السجن.