صورة للتوضيح فقط - iStock-bymuratdeniz

ومنهجيّ قائم على نظام توزيع فواتير ضريبية مزوّرة وخصم فواتير ضريبية مزوّرة بقيمة نصف مليار شيكل، وغسيل الأموال والابتزاز والاحتيال وغيرها من الجرائم، في الفترة التي بدأت في أوائل عام 2017 واستمرت حتى فتح تحقيق مفتوح في شهر ايار 2022.
وبحسب لائحة الاتهام، " أدرج متهمان فواتير ضريبية مزوّرة من منطقة السلطة الفلسطينية في دفاتر حسابات مسجّلة باسمهما واستخدماها لخصم ضريبة القيمة المضافة للمصروفات، رغم أنها لم تصدر بشكل قانونيّ.
كما عمل أحد المتهمين مع شركة لاخر، من خلال الوكيل المعتمد المسجل باسمهما، لتوزيع فواتير ضريبة القيمة المضافة للمصروفات الوهمية على شركة البناء التي تملكها . هذا لغرض توفير التغطية المحاسبية، من بين أمور أخرى، المدفوعات النقدية لموظفي شركة البناء . استخدمت الشركة فواتير مزوّرة لخصم ضريبة القيمة المضافة للمصروفات بشكل غير قانوني. كما عمل التجار المعتمدون على توزيع فواتير مزيفة على شركة البناء وشركة البناء . استخدم مالكو هذه الشركات وغيرها فواتير مزوّرة لتصفية ضريبة القيمة المضافة للمصروفات بشكل غير قانوني.
وبحسب لائحة الاتهام، فقد أقام المتهم لفترة في فندق أوشن في هرتسليا بشكلٍ منتظم. من أجل تجنّب دفع كامل تكاليف إقامته، هدّد المتهم موظفي الفندق الذين طالبوا بتحصيل الديون للفندق. المبلغ الإجمالي الذي لم يدفعه للفندق يزيد عن 3 مليون شيكل.
 كما حذف المتهم ضريبة القيمة المضافة للمصروفات من مطعمين في مدينة يافا مسجلين وبملكية أحد المتهمين الذي كان مقربًا من المتهم الاخر . إجمالي ضريبة القيمة المضافة للمصروفات التي حذفها متهمان من إدارة المطاعم هو 2.2 مليون شيكل على الأقل بين 2021-2022 " - وفق ما جاءنا من حنان حداد حاج الناطقة باسم وزارة العدل للإعلام العربي .