الصورة للتوضيح فقط - تصوير : NataliaVo - istock

مع عدم وجود نية لإنهائه ، ويقدر أن " الاحتلال الإسرائيلي للأراضي والتمييز ضد الفلسطينيين هو أساس التوتر والعنف بين إسرائيل والفلسطينيين".
واشار التقرير أن "الإفلات من العقاب" لأولئك الذين يشاركون في جرائم عنيفة ، يزيد من غضب الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة وشرقي القدس.
ويقول التقرير إن "إنهاء الاحتلال وحده لن يكون كافيا"، وحث على اتخاذ إجراءات إضافية لضمان المساواة في التمتع بحقوق الإنسان.
ويتهم التقرير إسرائيل بمنح "أوضاع مدنية وحقوق وحماية قانونية مختلفة" للأقليات العربية، مستشهدا بقانون إسرائيلي يمنع منح الجنسية للفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليات، وهو قانون المواطنة الذي تمت المصادقة عليه في آذار الماضي.

وزارة الخارجية: " التقرير يجسد سياسة التحيز الأحادية الجانب "
من جانبها، وجّهت إسرائيل انتقادات حادة، للتقرير وقالت وزارة الخارجية : " ان تقرير لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، الذي نُشر اليوم، هو تجسيد لإهدار المال الدولي وجهود أجهزة الأمم المتحدة فقط من أجل الهجوم على إسرائيل في إطار الجهود العبثية التي يقوم بها مجلس حقوق الإنسان ضد إسرائيل".
وأضافت: "يجسد هذا التقرير سياسة التحيز الأحادية الجانب الملوثة بكراهية دولة إسرائيل التي يطبقها هذا المجلس الذي يعتمد في استنتاجاته السياسية على التقارير الأحادية الجانب والتحيزات السابقة".
وتابعت وزارة الخارجية : "يتجاهل التقرير سنوات من الإرهاب القاتل الذي انتهجته وقامت به المنظمات الإرهابية الفلسطينية ضد المواطنين الإسرائيليين، وكذلك التحريض الوحشي واللاسامي للسلطة الفلسطينية وآلياتها، ضد إسرائيل ومواطنيها".
وقالت: "تجاهلت لجنة التحقيق الأسباب الحقيقية التي دفعت إسرائيل إلى الدفاع عن مواطنيها ضد المنظمات الإرهابية القاتلة، التي ترتكب جريمة حرب مزدوجة تتمثل في إطلاق النار على المدنيين الإسرائيليين من مناطق مدنية في قطاع غزة".