د. يوسف جبارين - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
واوضح جبارين: "الحديث عن القانون الذي يؤسس لجهازين قضائيين مختلفين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. القانون يؤسس لجهاز قضائي مدني للمستوطنين بحسب القانون الاسرائيلي وامام المحاكم الاسرائيلية المدنية، بينما يواجه الفلسطيني الجهاز القضائي العسكري في محاكم الاحتلال العسكرية".
وأضاف جبارين: "هذا القانون ايضًا هو الاساس القانوني الذي بحسبة يحتجز الاحتلال آلاف الاسرى الفلسطينيين في سجونه داخل الخط الأخضر وينكّل بهم، وذلك بما يتناقض بشكل صارخ مع معايير القانون الدولي الانساني. وبحسب المعطيات التي اوردها مكتب المستشار القضائي الاسرائيلي، فان عدم تمديد القانون يعني انه سيكون على اسرائيل نقل 3500 اسير فلسطيني الى أماكن احتجاز داخل أراضي الضفة الغربية، او اطلاق سراحهما".
وتابع د. جبارين، قائلا: "ان الحديث عن قانون اسرائيلي يمدد سريان مفعول "انظمة الطوارىء" التي قام الاحتلال بتشريعها منذ 1967 بشأن الترتيبات القضائية والقانونية للاحتلال، مثل ضمان سريان القانون الجنائي الإسرائيلي في المستوطنات وعلى المستوطنين. ويتم تمديد هذه الانظمة مرة كل خمس سنوات من خلال قانون خاص يتم التصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست".