المطاف بعدما أجبر الغزو الروسي لأوكرانيا الدول على إعادة تقييم أمنها بصورة جذرية.
يصوت سكان الدنمرك عما إذا كانت بلادهم ستنضم إلى السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي لتصبح آخر دولة في التكتل تنضم إلى سياسة الأمن والدفاع المشتركة بعدما أجبر الغزو الروسي لأوكرانيا الدول على إعادة تقييم أمنها.

والدنمرك هي العضو الوحيد بين 27 عضوا في التكتل الذي لم ينضم إلى السياسة المشتركة، بعد أن حصلت على استثناء منها ومن تبني عملة اليورو في استفتاء عام 1993 على معاهدة ماستريخت، التي وضعت الأساس للاتحاد الأوروبي الحديث.

وإذا صوت الدنمركيون المعروفون بانتقادهم للاتحاد الأوروبي على إلغاء قرار عدم الانضمام إلى السياسة، كما تشير استطلاعات الرأي، فسيكون ذلك بمثابة تحول مهم آخر في السياسة بالنسبة لأوروبا في أعقاب الغزو الروسي الذي بدأ في فبراير شباط.

وقررت السويد وفنلندا هذا الشهر التقدم بطلب لعضوية حلف شمال الأطلسي كما تعهدت كل من الدنمرك وألمانيا بزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي.

وسيمكن الانضمام إلى سياسة الأمن والدفاع المشتركة الدنمرك من المشاركة في العمليات العسكرية للاتحاد الأوروبي، مثل العمليات في البوسنة والصومال ومالي.

وأظهرت الاستطلاعات الأولية تقدما كبيرا لأولئك الذين سيصوتون لصالح إلغاء قرار الانسحاب من السياسة، إذ يؤيد القرار ما يقرب من 48 بالمئة مقابل معارضة 31 بالمئة.

صورة من الفيديو - تصوير رويترز