المركزي بنسبة 25%، معتبرة أنه يؤكد دعم منظمة التحرير بمؤسساتها للمشاركة السياسية للمرأة والتزامها بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي السابقين، والخطوة تدلل على إيمان النظام السياسي والقيادة الفلسطينية بدور المرأة كشريك في تحقيق حلم بناء الدولة، والذي تجسد من خلال التفاعل الإيجابي من فخامة الرئيس محمود عباس وصناع القرار لتنفيذ قراري المجلسين المركزي والوطني القاضي برفع تمثيل المرأة في كافة مؤسسات منظمة التحرير إلى 30% كحد أدنى" .
وأكدت الوزارة وباركت " هذه الخطوة التي تعزز من دور المرأة الفلسطينية وصولاً لكافة المواقع في صنع القرار، وتثني على ذلك بإعتبار المرأة شريك رئيسي وإستراتيجي في كل المواقع ، جنبا الى جنب خاصة أن المرأة الفلسطينية اليوم تمثل انجازا مهما في نضالها الوطني والسياسي  والاجتماعي " .
وأشادت الوزارة " بزيادة تمثيل المرأة بعدد 34 عضوا في دورة المجلس المركزي الحالية "الدورة 31"، وهذا يعزز من مشاركة المرأة في صناعة القرار الفلسطيني، ليس فقط على مستوى المنظمة، وإنما على مستوى القواعد الأولى التي تؤهل وجود المرأة في المنظمة كالأحزاب والإتحادات والنقابات الشعبية" .
وأعربت الوزارة عن " أملها بأن يتم تطبيق القرارات الخاصة بالمرأة والتي صدرت في مختلف الدورات و ترتفع نسبة مشاركة النساء في مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين وصولا الى المناصفة، وأن تكون النساء حاضرة بقوة في مواقع قيادية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وفي مختلف الأطر ومراكز صنع القرار، بما يُعزز دور المرأة في النضال الوطني والسياسي والاجتماعي" . 
وأكدت الوزارة على " أنها خطوة ويجب البناء عليها وهذا القرار الهام الذي يسجل للمرأة والإرادة الفلسطينية الحكيمة" .