في إحكام هيمنته على الحكم.
في نفس اليوم الذي خرج فيه آلاف التونسيين إلى الشوارع احتجاجا على قراراته الأخيرة، خرج الرئيس قيس سعيد بمرسوم جديد يسمح له بعزل القضاة أو الاعتراض على ترقيتهم بما يساعده في إحكام هيمنته على الحكم.
الاحتجاج نظمته حركة النهضة، أكبر حزب في البرلمان المعلق عمله حاليا، بالاشتراك مع منظمة أخرى من المجتمع المدني، بعد أن أصبحت الحركة أكثر الجهات المعارضة علنا لسعيد.
وكان الرئيس أثار غضب معارضيه وانزعاج حلفائه من القوى الديمقراطية في الخارج بإعلانه الأسبوع الماضي حل مجلس القضاء الأعلى وهو الهيئة التي تضمن استقلال القضاء.
وهتف البعض وهم يتجمعون في وسط العاصمة بشعارات مناهضة لما وصفوه بالانقلاب وطالبوا الرئيس برفع يده عن النظام القضائي.
كان سعيد، وهو أستاذ سابق للقانون الدستوري ومتزوج من قاضية، قد اتهم مجلس القضاء بالعمل لتحقيق مصالح سياسية وأعلن يوم الأحد تشكيل مجلس بديل مؤقت للإشراف على عمل القضاة ريثما يُعد تغييرات أوسع نطاقا.
كما جاء في المرسوم الجديد أن الرئيس هو المسؤول عن اقتراح الإصلاحات القضائية بما يمنحه فعليا السلطة الوحيدة على النظام القضائي بالكامل.
وكان سعيد قد أمسك بالفعل بزمام السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويتهمه معارضوه بالسعي لامتلاك سلطات دكتاتورية وتقويض حكم القانون.
ويقول سعيد في المقابل إن قرارته مؤقتة وإنها ضرورية لإنقاذ تونس من نخبة فاسدة تعمل لمصالحها الخاصة وسمحت بركود الاقتصاد والحياة السياسية لسنوات ودفعت بالدولة إلى حافة الانهيار.