(Photo by EMMANUEL DUNAND/AFP via Getty Images) 

الأمن الداخلي في الكنيست جلسة، اليوم الإثنين ، حول استخدام الشرطة لبرامج التجسس بيغاسوس.
وخلال الجلسة ، أعلن وزير الأمن الداخلي عومير بارليف أنه يعمل على تغيير قانون التنصت.
وكان المتحدث باسم الشرطة قد أصدر بيانًا أمس قال فيه إن الاستخدام تم على أساس قانون معطيات الاتصالات- لكنه ذكر لاحقًا: "حدث خطأ". كما وأعلن المدعي العام أفيخاي ماندلبليت قبل أربعة أيام أنه يعتزم تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع.

وقال الوزير بارليف في الجلسة: "إن الترتيبات القانونية الحالية المتعلقة بالتنصت على المكالمات الهاتفية وإجراء عمليات البحث كجزء من عمليات إنفاذ الشرطة قديمة" ، مضيفا: "هناك ما يبرر فحص حتلنة الترتيبات في ضوء التطورات التكنولوجية التي شهدناها في السنوات الأخيرة وتكييف التشريعات مع القرن الحادي والعشرين".
وتابع الوزير: "أصدرت تعليماتي للجهات القانونية في وزارة الأمن الداخلي وموظفي  الوزارة لإجراء دراسة  للترتيبات الحالية ، بما في ذلك قانون التنصت وقانون التفتيش. وذلك لدراسة الحاجة إلى إجراء تعديلات لتوضيح وتحديد حدود ما هو مسموح به وما هو ممنوع في استخدام الوسائل التكنولوجية المتقدمة لأغراض الإنفاذ. عند الضرورة ، تقوم الوزارات بصياغة مشروع قانون حكومي بالتنسيق مع وزارة القضاء".