تصوير maxim ibragimov-shutterstock

وأصحاب المذاهب في المسألة. ومن خلال التّتبّع والتّحقيق في طرق استنباط اجتهاد الصّحابة رضي الله عنهم، وطرق استنباط أصحاب المذاهب فإن خلاصة المسألة: إذا أفطرت الحامل أو المرضع في رمضان فعليهما القضاء وهذا الرأي الأول، وأمّا الرأي الثاني فعليهما الفدية فقط دون القضاء.. فبأيّهما أخذت الحامل والمرضع فلهما ذلك، والله أعلم.

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه واتّبع هداه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

1. لقد وصف الله سبحانه وتعالى ما تمرّ به الحامل والمرضع من مشقّة وضعف وغثيان وتعب شديد في الحمل والإرضاع من خلال قوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً} [الأحقاف: 15]، وقوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ} [لقمان: 14].

2. لقد ثبت في السنّة النّبوية الصّحيحة أنّ الحامل والمرضع لهما رخصة في الإفطار في نهار رمضان المبارك، وذلك من خلال قول رسول الله ﷺ: (إنَّ اللهَ تبارك وتعالى وضَع عن المُسافِر شَطرَ الصَّلاةِ، وعن الحامِلِ والمرضِعِ الصَّومَ أو الصِّيامَ). أخرجه أبو داود في «الصوم» بابُ اختيارِ الفطر (٢٤٠٨)، والترمذيُّ في «الصوم» بابُ ما جاء في الرخصة في الإفطار للحُبْلى والمُرْضِع (٧١٥)، والنسائيُّ في «الصيام» (٢٢٧٥)، وابنُ ماجه في «الصيام» بابُ ما جاء في الإفطار للحامل والمُرْضِع (١٦٦٧)، مِنْ حديثِ أنس بنِ مالكٍ الكعبيِّ القُشَيْريِّ رضي الله عنه، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح أبي داود» (٢٠٨٣).

3. لا يوجد نص من آية قرآنية أو حديث نبويّ صحيح في الإجابة عن ماذا على الحامل والمرضع إذا أفطرتا؟ هل يجب عليهما القضاء؟ أم الفدية؟ أم القضاء والفدية معًا؟.

4. طريقة استنباط الجواب عن المسألة كان القياس، وهو المصدر التبعي المعتمد في الفتوى. والقياس كما هو معلوم مصدر تشريعي تبعي لا أصلي، لأنّه يعتمد على أصل منصوص عليه في أحد المصادر التشريعية الأصلية الثلاثة الأولى: الكتاب، والسنّة، والإجماع. فمن قاس من أهل العلم الحامل والمرضع على المريض الّذي يرجى شفاؤه أو على المسافر قال: إنّ على الحامل والمرضع القضاء. ومن قاس الحامل والمرضع على الشيخ الكبير والعجوز العاجزَين عن الصّوم قال بالفدية.

5. لقد نقل ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد أقوال المذاهب وسبب اختلافهم كما أشرنا في القياس بقوله: "الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما؟ وهذه المسألة للعلماء فيها أربعة مذاهب: أحدها: أنّهما يُطعمان ولا قضاء عليهما، وهو مرويّ عن ابن عمر وابن عباس. والقول الثاني: أنّهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما، وهو مقابل الأول، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبيد وأبو ثور. والثالث: أنّهما يقضيان ويطعمان، وبه قال الشافعي. والقول الرابع: أنّ الحامل تقضي ولا تُطعم، والمرضع تقضي وتطعم. وسبب اختلافهم: تردّد شبههما بين الّذي يُجهده الصوم وبين المريض، فمن شبّههما بالمريض قال: عليهما القضاء فقط، ومن شبّههما بالذي يُجهده الصوم قال عليهما الإطعام فقط بدليل قراءة من قرأ {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} (الآية)" بداية المجتهد ونهاية المقتصد 251/1.

6. الفقهاء الّذين يناقشون المسألة من القدامى والمعاصرين ينقلون في غالبهم هذه الآراء الفقهية الأربعة ومن ثمّ يشرعون بالترجيح فيما بينها بعد نقلها بناء على تحليل وتعليل للرأي الراجح. على سبيل المثال: نقل شيخنا الدكتور حسام الدين عفانة -حفظه الله- الآراء الأربعة ورجّح القضاء بقوله: "اختلف أهل العلم في هذه المسألة اختلافًا كبيرًا حتى قال الإمام ابن العربي المالكي: "وأما الحامل والمرضع فالاختلاف فيهما كثير ومتباين" (عارضة الأحوذي 3/189). ثم ذكر أربعة أقوال لأهل العلم في المسألة وهي: الأول: إنّ على الحامل والمرضع الفدية فقط، ولا قضاء عليهما. وهذا منقول عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. الثاني: عليهما القضاء فقط ولا فدية، وهو قول جماعة من أهل العلم سأذكرهم فيما بعد. الثالث: عليهما القضاء والفدية، وهو قول مجاهد والشافعي في أحد قوليه وأحمد. الرابع: على المرضع القضاء والفدية وعلى الحامل القضاء فقط، وهو قول مالك وقول الشافعي الآخر. والذي أختاره من هذه الأقوال وأرجّحه هو القول الثاني بأنّ على الحامل والمرضع القضاء فقط ولا فدية عليهما، وبهذا قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء والزهري والضحاك والأوزاعي وربيعة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد والطبري وأبو ثور وأبو عبيد وغيرهم. (انظر الاستذكار لابن عبد البر 10/222).

7. أمّا الشيخ أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس فقد رجح الفدية بقوله: "فإذا أطاقَتِ الحاملُ والمُرْضِعُ الصيامَ مع جهدٍ ومشقَّةٍ، أو خافتَا على أنفسهما أو أولادهما؛ فلا يَلْزَمُهما قضاءٌ؛ وإنما يُشْرَع في حقِّهما الفديةُ بإطعام مسكينٍ مكانَ كُلِّ يومٍ إذا أفطرتَا؛ لقوله ﷺ: "إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ ـ أَوْ: نِصْفَ الصَّلَاةِ ـ وَالصَّوْمَ عَنِ المُسَافِرِ، وَعَنِ المُرْضِعِ أَوِ الحُبْلَى"، وفي روايةٍ: "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ المُسَافِرِ وَالحَامِلِ وَالمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ"، وقد ثَبَت القضاءُ على المسافر في قوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185]، وثَبَت الإطعامُ للشيخ الكبير والعجوز والحُبْلى والمُرْضِع في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖ﴾ [البقرة: 184]، والحكمُ على الحامل والمُرْضِع بالإفطار مع لزوم الفدية وانتفاءِ القضاء هو أرجحُ المذاهب، وبه قال ابنُ عبَّاسٍ وابنُ عمر رضي الله عنهم وغيرُهما، فقَدْ صحَّ عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال: «إِذَا خَافَتِ الحَامِلُ عَلَى نَفْسِهَا وَالمُرْضِعُ عَلَى وَلَدِهَا فِي رَمَضَانَ» قَالَ: «يُفْطِرَانِ، وَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا يَقْضِيَانِ صَوْمًا»، وعنه ـ أيضًا: أَنَّهُ رَأَى أُمَّ وَلَدٍ لَهُ حَامِلًا أَوْ مُرْضِعًا فَقَالَ: «أَنْتِ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي لَا يُطِيقُهُ، عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِي مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْكِ». وروى الدارقطنيُّ عن ابنِ عمر رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ، وَهِيَ حُبْلَى ـ فَقَالَ: «أَفْطِرِي، وَأَطْعِمِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا تَقْضِي». ولأنَّ قولَ ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمر رضي الله عنهم انتشر بين الصحابة ولم يُعْلَمْ لهما مخالفٌ مِنَ الصحابة فهو حجَّةٌ وإجماعٌ عند جماهير العلماء، وهو المعروفُ عند الأصوليِّين بالإجماع السكوتيِّ (ولأنَّ تفسيرَ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما تَعلَّق بسببِ نزول الآية، والمقرَّرُ في علوم الحديث أنَّ تفسير الصحابيِّ الذي له تعلُّقٌ بسبب النزول له حكمُ الرفع، وما كان كذلك يترجَّح على بقيَّة الأقوال الأخرى المبنيَّة على الرأي والقياس)". موقع فركوس.

8. أمّا الشيخ القرضاوي فقد حاول أن يجمع بين الآراء بقوله: "والذي أرجّحه هو الأخذ بمذهب ابن عمر وابن عباس في شأن المرأة الّتي يتوالى عليها الحمل والإرضاع، وتكاد تكون في رمضان، إمّا حاملًا، وإمّا مرضعًا، وهكذا كان كثير من النّساء في الأزمنة الماضية، فمن الرّحمة بمثل هذه المرأة ألّا تكلّف القضاء وتكتفي بالفدية، وفي هذا خير للمساكين وأهل الحاجة. أمّا المرأة الّتي تتباعد فترات حملها، كما هو الشأن في معظم نساء زمننا في معظم المجتمعات الإسلامية، وخصوصًا في المدن، والتي قد لا تعاني الحمل والإرضاع في حياتها إلّا مرتين أو ثلاثًا، فالأرجح أن تقضي كما هو رأي الجمهور، إذ الحكم مبني على مراعاة التخفيف، ورفع المشقّة الزائدة، فإذا لم توجد ارتفع الحكم معها، إذ الحكم يدور مع علّته وجودًا وعدمًا". موقع القرضاوي.

9. ولو سألنا عن تحقيق أثر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما في عدم قضاء الحامل والمرضع للصيام واكتفائهما بالإطعام عند علماء الحديث وتخريج ما ورد عنهما أو ما ورد في معناه، فقَدْ صحَّ عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال: «إِذَا خَافَتِ الحَامِلُ عَلَى نَفْسِهَا وَالمُرْضِعُ عَلَى وَلَدِهَا فِي رَمَضَانَ» قَالَ: «يُفْطِرَانِ، وَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا يَقْضِيَانِ صَوْمًا» أخرجه الطبريُّ في «تفسيره» (٢/ ١٣٦)، وأبو داود في سننه ( 2318) وابن ابي حاتم في تفسيرهما ( 1635) والطحاوي في مشكل الاثار ( 6/185) والبيهقي في " الخلافيات " 3546 )، وعبدالرزاق في مصنفه ( 7802 ) وقال الألبانيُّ في «الإرواء» (٤/ ١٩): «وإسناده صحيحٌ على شرط مسلم». وعنه أيضًا: "أَنَّهُ رَأَى أُمَّ وَلَدٍ لَهُ حَامِلًا أَوْ مُرْضِعًا فَقَالَ: «أَنْتِ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي لَا يُطِيقُهُ، عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِي مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْكِ» أخرجه الطبريُّ في «تفسيره» (٢/ ١٣٦)، وقال الألبانيُّ في «الإرواء» (٤/ ١٩): «وإسناده صحيحٌ على شرط مسلم». وعن ابنِ عمر رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ، وَهِيَ حُبْلَى ـ فَقَالَ: «أَفْطِرِي وَأَطْعِمِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا تَقْضِي» أخرجه الدارقطنيُّ (٢٣٨٨). ورواه مالك في الموطأ (684) ورواه الشافعي في الأم ( 7/266 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 7796) قال الألبانيُّ في «الإرواء» (٤/ ٢٠): «وإسناده جيِّدٌ». وممّن قال بهذا القول غيرهم: سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وسعيد بن الجبير وقتادة.

10. وعلى سبيل المثال لا الحصر، نذكر من المحقّقين المعاصرين في تحقيق الروايات الواردة بأنّ الحامل والمرضع تفطران وتطعمان: الشيخ الألباني -رحمه الله- والشيخ محمد إبراهيم أبو شقرة. وقد بسط هذه المسألة الشيخ الفاضل محمد بن عمر بازمول في كتابه النفيس "الترجيح في مسائل الصوم والزكاة"، فقد ذكر مذاهب العلماء حول هذه المسألة وناقشها مناقشة علمية حيادية، ثم خلص في نهاية بحثه إلى أنّ الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليها. وقد بيّن أسباب الترجيح قائلا: أوّلًا: لأنّ قياس الحامل والمرضع على المريض لا يصحّ إذ هو في مقابلة النص. ثانيًا: ولأن الآية {وعلى الذين يطيقونه} على قراءة "يطوقونه" تدل على حكم المرأة الحامل والمرضع هو الفطر مع الإطعام لا غير. ثالثًا: ولأنّ النص: "إنَّ اللهَ تبارك وتعالى وضَع عن المُسافِر شَطرَ الصَّلاةِ، وعن الحامِلِ والمرضِعِ الصَّومَ أو الصِّيامَ، والله لقد قالهما النبي ﷺ كليهما أو أحدهما)" يقتضي أن لا يصوما. رابعًا: ولأنّ تفسير الصحابة لا يعلم لهم مخالف فهو إجماع سكوتي". (انظر تحقيق المسألة من ص 55- 64 المجلد الثاني طبعة دار الهجرة لسنة 1995).

11. ما ترجّحه دار الإفتاء والبحوث الإسلامية48 أنّ الحامل والمرضع إذا أفطرتا فهما بالخيار: إمّا تقضيان أو تفديان، فإذا قضت الحامل والمرضع أجزأها ذلك، وإذا أطعمت عن كل يوم مسكينًا أي أخرجت الفدية أجزأها ذلك، ولا قضاء عليها. ويمكن القول أنّنا نرجح مصلحة الفقير وذوي الحاجة بأن تفدي الحامل والمرضع إذا أفطرتا ولا قضاء عليها. وفي حالة إعسارهما ماديًا يمكن أن يقضيا بدل الفدية. والمسألة فيها سعة وتفريعات كثيرة، وهذا القيد رأي واجتهاد. أمّا التحقيق في المسألة فإنّ رخصة الفدية ثابتة ابتداءً دون قيد أو تعليل. وسواء وجدت مشقّة أم لم تجد، وسواء توالى عليها الحمل أو لم يتوالَ. وعلى هذا نخلص إلى رأيين: أمّا القضاء، أو الفدية دون قضاء. فبأيّهما أخذت الحامل والمرضع فلهما ذلك، والله أعلم.

الشيخ رائد بدير/ رئيس دار الإفتاء والبحوث الإسلامية في الداخل الفلسطيني48

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ