من المخاطر الحقيقية بسبب التوتر السياسي والاجتماعي على خلفية مكانة جهاز القضاء، ومن ان يؤدي هذا الوضع الى انعكاسات سلبية على الأمن والاقتصاد في إسرائيل "...
وكانت الشركة المذكورة قد خفضت من مكانة إسرائيل في التدريج الائتماني من الوضع الإيجابي الى المستقر ...
للحديث عن هذا الموضوع، استضافت قناة هلا  في بث حي ومباشر الخبير الاقتصادي د. وائل كريم ... 

" ما يجري الان في إسرائيل هو كارثة اقتصادية بكل المفاهيم "
وقال الخبير الاقتصادي د. وائل كريّم في حديثه لقناة هلا: " هذا مؤشر واضح بأن ما يجري الان في إسرائيل هو كارثة اقتصادية بكل المفاهيم ، فنحن نتحدث الان عن تراجع كبير في الاستثمارات الخارجية في الدولة ، وهناك تقارير من هذا النوع ، والتقرير الأخير من موديس الذي خفّض التصنيف الائتماني من جيد الى مستقر كان بعد محادثة نتنياهو التي أصرّ فيها ووعد الشركة بأنه لن يكون هناك سن قوانين بدون توافق ، ولكن على أرض الواقع سُنّ القانون بشكل تعسفي ودون أن يكون هناك توافق بين الأطراف المختلفة عليه ، وهذا كان مؤشرا للشركة على أن نتنياهو لا يقول الصدق ومن ناحية أخرى بأن ما يجري على مستوى تقويض الجهاز القضائي في اسرائيل سوف يؤدي الى هروب الكثير من الاستثمارات من الدولة ، وهذا الهروب سوف يؤدي بالضرورة الى ضعف الاقتصاد ، فالبورصة تتراجع بشكل كبير جدا ، وهذا يدل على أن ثقة المستثمرين في اسرائيل بدأت تتزعزع بشكل كبير جدا ، كما ان شركات الهايتك بدأت تعاني من توظيف الأموال " .

" هناك تخوف من أن الانقلاب القضائي سوف يؤدي الى شعور بعدم الأمن والأمان الاقتصادي والقضائي "
واضاف د. وائل كريّم لقناة هلا في تعليقه على تصريحات نتنياهو وسموتريتش عن هذه التقارير ( أنه حينما يهدأ الغبار من كل هذه المعركة سينكشف ان كل هذه التقارير كان مبالغا فيها وأن الاقتصاد الاسرائيلي متين وقوي) : " هذا ذر رمود في العيون ، فكل الخبراء والمحللين الاقتصاديين على مستوى العالم يقولون بشكل واضح بأن ما يجري الان في اسرائيل هو كارثة اقتصادية ، كما أن المستثمرين ليست لديهم اعتبارات سياسية ، فمن يسحب أمواله من اسرائيل لا يمكن أن يكون في وضعية يربح في اسرائيل وهناك أمل في القضاء في اسرائيل ويسحب استثماراته من اسرائيل ، السبب واضح وبسيط هو التخوف من أن هذا الانقلاب القضائي سوف يؤدي الى شعور بعدم الأمن والأمان الاقتصادي والقضائي بحيث أن من لديه استثمارات في إسرائيل لا يستطيع أن يأمن أن محكمة العدل العليا ترد له مظلمته اذا ما كان هناك تصرف تعسفي من قبل الدولة ، فتستطيع الدولة بأي مرحلة أن تقرر أن الاستثمارات التي تأتي من دولة ( اكس ) مثلا هي استثمارات يجب أن تدفع نسبة ضريبة مرتفعة ، من سيراقب هذا الموضوع ؟ ومن يمكن أن يرد مثل هذا القرار ؟ " .

 (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

 (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ