المحامي شادي الصح - تصوير موقع بانيت

"فقرة التقييد أو التغلب"، تقييد الكنسيت وحريته المطلقة في سن قوانين تتعارض مع حقوق إنسان أساسية يضمنها قانونا الأساس المذكوران بشكل خاص، بمعنى: تخويل المحكمة العليا الإسرائيلية صلاحية إلغاء قانون ما، أو بنود عينية من قانون، في حال توصلت المحكمة إلى كونه "قانونا غير دستوري" (أو "بندا غير دستوري") لتعارضه مع نصوص في قانوني الأساس وتعديه على حقوق إنسان أساسية، بصورة غير تناسبية.

لماذا هذه الضجة الكبيرة؟
هناك بالفعل مثل هذه الفقرة في القانون ، فما هي الضجة الكبيرة الآن؟ ما علاقة "الثورة الدستورية" لأهارون باراك؟ أي قانون أساسي يجب تغييره؟ وكم عدد أعضاء الكنيست الذين سيكونون كافيين لمنع إبطال قانون؟
تتجاهل النقاشات حول تشريع "بند البقاء" حقيقة صغيرة واحدة: يوجد بالفعل بند بشأن تأجير الأرحام في القانون الإسرائيلي. ففي عام 1993 ، في عهد حكومة رابين ، ألغت المحكمة العليا الترتيب الذي يحظر استيراد اللحوم غير الحلال ( كشير) إلى إسرائيل على أساس أنها تتعارض مع القانون الأساس :حرية العمل ، الذي تم سنه من قبل. وردا على ذلك ، هددت حركة شاس بـالانسحاب من التحالف. فأضاف رئيس الوزراء رابين ، إلى جانب ميرتس وجميع الأحزاب في الائتلاف ، بندًا يحل محل القانون الأساسي ، مما سيسمح بالتناقض. الشخص الذي قدم المشورة لهذا التشريع كان نائب رئيس المحكمة العليا في ذلك الوقت ، أهارون باراك. هو ولا غيره. فتم حظر استيراد لحم الخنزير وحافظت وقتها "حكومة رابين أو كما اسموها "حكومة أوسلو" على البقاء. 

من الأقوى الكنيست أم محكمة العدل العليا؟
الشرط الذي يحل هو أولاً وقبل كل شيء مجرد بند في القانون. على من يتغلب على المحكمة العليا، المحكمة نفسها التي تبطل أحيانًا قوانين الكنيست منذ الثورة الدستورية لأهارون باراك. يسمح بند التعزيز للكنيست أن يقول للمحكمة - سلطتنا تتزايد ولا يمكن إبطال القانون.

إذا كان هناك بالفعل مثل هذه الفقرة، إذن لما النقاش؟!
حدثت "الثورة الدستورية" على أساس قانونين أساسيين من عام 1992 - قانون أساسي: حرية العمل وقانون أساس: كرامة الإنسان وحريته. يوجد في هذه القوانين بند تقييد ينص على أن الكنيست لا يمكنها سن قانون جديد يتعارض مع ما هو مكتوب فيها. قضاة المحكمة العليا هم الذين يقررون متى يتعارض القانون مع مبادئ حقوق الإنسان ويرفضه.
لقد اقترح معارضو النشاط القضائي سابقًا في الكنيست سن القانون الأساسي: التشريع ، مع بند إبطال شامل بداخله ، والذي من شأنه أن يسمح للكنيست بالحكم على المحكمة العليا في أي قضية. الفكرة هي أنه إذا كانت المحكمة العليا ترفض القانون ، يمكن للكنيست مناقشته مرة أخرى ، وإذا كان هناك أغلبية من 61 عضوًا في الكنيست ، فسيكون من الممكن سنه على أي حال. يُطلق على هذا النهج اسم "النموذج البريطاني" لأنه يتم الدفاع عن سيادة البرلمان في المملكة المتحدة أيضًا ويرون في البرلمان القوة العليا. 
أيضاً في الكنيست ، تم طرح اقتراح إضافة فقرة تعزيز إلى القانون الأساس: الكرامة الإنسانية والحرية ، بالإضافة إلى الفقرة الموجودة بالفعل في القانون الأساسي :حرية العمل ،هذا النهج يسمى "النموذج الكندي".
هناك أيضًا إدعاءات أكثر مرونة من تجاوز الفقرة. اقترح القاضي أهارون باراك أن الكنيست يمكن أن تكون لها الغلبة على المحكمة العليا فقط بأغلبية 70 أو 80 عضوًا وليس 61 فقط. يدعي خصومه أن هذه الأغلبية مستحيلة التحقيق ، وعمليًا سيتم الاحتفاظ بالسلطة من قبل مجلس النواب. المحكمة العليا: دعم خبراء قانونيون آخرون مثل البروفيسور باراك ميدينا في الماضي ، كان هناك زيادة في عدد أعضاء الكنيست البالغ 65 ، وهناك مجموعة متنوعة من هذه الأعداد.
هناك بالطبع أولئك الذين يعارضون تمامًا أي بند متجاوز ويرون أنه قانون يسمح بالتغلب على حقوق الإنسان لكل فرد في المجتمع الإسرائيلي. عندما أقر هذا الاقتراح (من قبل بتسلئيل سموتريتش) اللجنة الوزارية للتشريع في عام 2018 ، قالت رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت إنه كان اقتراحًا سيئًا وخطيرًا ، ويمكن أن يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه لإسرائيل على الساحة الدولية أيضًا.
إذن ماذا ستفعل الحكومة الجديدة؟ هل ستسن شرط تجاوز بحسب النموذج البريطاني؟ حسب النموذج الكندي؟ ما هي الأغلبية المطلوبة من أعضاء الكنيست للفوز بالمحكمة العليا ، وربما يفضلون الاستماع إلى اقتراح رئيس المحكمة العليا والتخلي عن المبادرة؟

* هذا المقال وكل المقالات التي تنشر في موقع بانيت هي على مسؤولية كاتبيها ولا تمثل بالضرورة راي التحرير في موقع بانيت .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ