خلال العامين الأولين، قبل أن ينتقل إلى منصب رئيس الدولة، فيما يتولى غادي آيزنكوت أو أحد قادة معسكر التغيير رئاسة الحكومة. وفق تقرير تم نشره في موقع واينت .
وبحسب المقترح الذي يجري بحثه بين جهات سياسية من المعسكرين، فإن الهدف هو توفير ضمانة سياسية تلزم نتنياهو بمغادرة مكتب رئيس الحكومة عند انتهاء العامين، تفادياً لتكرار تجربة التناوب السابقة بينه وبين بيني غانتس، والتي لم تكتمل ، وفق ما جاء في التقرير .
وأشار التقرير أن المبادرة تتمحور حول تقديم موعد انتخابات رئاسة الدولة، إذ من المتوقع أن تنتهي ولاية الرئيس الحالي يتسحاق هرتسوغ في 7 تموز 2028. ويقترح المبادرون تعديل القانون بما يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل تشكيل الحكومة الجديدة، وبما يضمن لنتنياهو تولي المنصب بعد انتهاء فترة رئاسته للحكومة.
وينص القانون الحالي على إجراء انتخابات الرئاسة قبل انتهاء ولاية الرئيس بـ90 يوماً، فيما يقترح التعديل الجديد السماح بإجرائها قبل عامين من انتهاء الولاية.
وتعمل مجموعة نسائية تُعرف باسم "مجلس الحكيمات"، تضم أمهات ثكالى وأمهات لجنود وممثلات عن عائلات ثكلى ونساء من مجالات مختلفة، على الدفع بهذه المبادرة أمام الجهات السياسية المعنية.
وقالت المجموعة إن المقترح يوفر فرصة لتشكيل حكومة صهيونية واسعة ومسؤولة ومهنية، مع ضمان أفق واضح لتغيير القيادة، بدلاً من استمرار المواجهة بين المعسكرات السياسية.
ورغم تداول المبادرة، لم يتضح بعد ما إذا كان نتنياهو أو آيزنكوت قد أبديا موافقتهما أو اهتمامهما بها.
وفي سياق متصل، أعلن حزب الليكود عن عقد جلسة مفاوضات إضافية مع حزبيشار يوم الأحد المقبل، مؤكداً موافقته على اللقاء انطلاقاً مما وصفه بضرورة الوحدة الوطنية.
في المقابل، هاجم رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لابيد، نتنياهو، معتبراً أن عدم إبعاده عن رئاسة الحكومة يشكل خطراً على إسرائيل، ودعا إلى تشكيل حكومة جديدة تتولى معالجة الأزمات الأمنية والسياسية والدبلوماسية.
كما اتهم النائب حيلي تروبر، ممثل آيزنكوت في المفاوضات، حزب الليكود بالمماطلة ورفض تحديد مواعيد لجلسات تفاوض متتالية، مؤكداً أن معسكر التغيير مستعد لاستئناف المفاوضات فوراً بهدف تشكيل حكومة واسعة.
